اوّلًا: مستفاد از اين صحيحه انحصار راه ثبوت زناى احصانى به بيّنه است، به خلاف زناى غيرمحصنه؛ در حالى كه بر طبق روايات و فتاوا، فرقى بين دو نوع زنا در اثباتشان به اقرار و بيّنه نيست.

ثانياً: روايت در زناى احصانى به ثبوت صد تازيانه و رجم حكم مى‌كند، در حالى كه تازيانه در مقابل رجم است؛ در زناى غيراحصانى فقط تازيانه و در زناى احصانى فقط رجم به عنوان حدّ نزد مشهور مطرح است.

٤- در آينده به اين مطلب مى‌پردازيم كه در سرقت نيز مطالبه‌ى مسروق منه براى اجراى حدّ لازم است؛ در حالى كه در اين روايت به‌طور صريح مى‌گويد: مطالبه‌ى مسروق منه يا ولى او در اجراى حدّ دخلى ندارد.

احتمال مى‌دهيم روايت فضيل بن يسار كه در باب سرقت آورده‌اند، قسمتى از همين روايت مفصّل باشد نه اين كه روايت مستقلّى باشد؛ ليكن اين احتمال مُبعّدى دارد و آن تقييد روايت باب سرقت به «رجل حرّ» است. در روايت فرمود: «إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع» [١] در حالى كه در اين روايت مفصّل به عدم فرق بين حرّ و عبد تصريح شده است. البتّه بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله كه كلمه‌ى «حرّ» وجود ندارد- «إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع»- [٢] احتمال يكى بودن قوىّ است؛ به خصوص با توجّه به اين كه راوى در هر دو فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام باشد.

اگر احتمال اتّحاد دو روايت تقويت شد، روايت باب سرقت نيز از اعتبار ساقط مى‌گردد؛ زيرا، جزئى از روايت مفصّل است و آنهم مشتمل بر موهناتى برخلاف روايات و فتواى فقها است؛ لذا، نمى‌توان به چنين روايتى عمل كرد.

اگر اين احتمال تقويت نشد، روايت مفصّل فضيل با روايت ديگرش در باب سرقت عبد [٣] معارضه مى‌كند؛ زيرا، به عدم فرق بين حرّ و عبد تصريح دارد و اين روايت به بى‌اعتبارى اقرار عبد در باب سرقت تصريح كرده است. لذا، در اثر تعارض روايت مفصّل‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٨، باب ٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢٢.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٢، باب ٣٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.