آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٠ - فرع اوّل سرقت از وقف

[حكم السرقة من الموقوفات والزكوات وسهم الإمام عليه السلام‌]

[مسألة ١٥- لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، ولو قلنا إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع.

ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحدٍ لم يقطع.

ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرايط أو لا؟ فيه تردّد، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط.]

سرقت از مال وقف، زكات و سهم امام عليه السلام‌

اين مسأله سه فرع دارد:

١- اگر مال مسروقه وقف باشد، در صورتى كه به ملكيّت واقف معتقد باشيم همان طور كه در بعضى از صورت‌ها مالك است، مانند جايى كه مالك مالش را چند سال حبس كرده باشد و يا به ملكيّت موقوف عليه باور داشته باشيم، بر سرقت چنين مالى قطع دست هست؛ ولى اگر وقف را آزاد ساختن ملك براى منفعت بردن موقوف عليه بدانيم، قطعى در سرقتش نيست.

٢- اگر مال مسروقه مالى است كه بايد به مصرف اشخاص معيّنى برسد مانند زكات، بنا بر اين كه آيه بيانگر مورد مصرف زكات باشد، قطع دست وجود ندارد.

٣- اگر از مالى كه متعلّق به امام است مانند سهم امام عليه السلام چيزى به سرقت برد، در صورتى كه قائل به ملكيّت امام باشيم، در اين كه با مطالبه‌ى فقيه جامع شرايط دست سارق را مى‌برند، تردّد داريم. بنا بر اين كه امام عليه السلام را مالك ندانيم، بلكه او متولّى امور مسلمانان باشد، دستش را بنا بر احتياط نمى‌برند.

فرع اوّل: سرقت از وقف‌

اگر كسى مال وقفى را دزديد، امام راحل رحمه الله در حكم سارق تفصيل داده و مى‌گويند: اگر در مسأله وقف بعد از تمام شدن صيغه‌ى وقف و تحقّق آن، عين موقوفه را در ملك مالكى‌