آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥١ - فرع اوّل سرقت از وقف

بدانيم، دست سارق با احراز شرايط ديگر قطع مى‌گردد؛ وگرنه قطع دست به عنوان حكم سارق نخواهيم داشت.

مالك عين موقوفه در برخى از صورت‌ها، همان مالك واقف است، مانند اين كه مالى را براى چند سال حبس كند، ملكيّت مالك از بين نمى‌رود، بلكه جواز بيع و ساير تصرّفات او منتفى مى‌گردد.

در برخى از صورت‌ها، مالك عين موقوفه موقوف عليه است، ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ عدم فرق بين وقف عامّ و خاصّ است؛ لذا در وقف بر اولاد كه مال بر بطن اول وقف مى‌گردد پس از انقراضش نوبت به بطن دوّم مى‌رسد، ظاهر وقف خاصّ اين است كه موقوف عليه مالك است، ليكن حقّ بيع و انتقال را ندارد و فقط مى‌تواند از آن استفاده كند، يا اجاره دهد و يا منفعتش را به كسى صلح كند.

در حقيقت وقف عامّ مانند وقف كتاب يا مدرسه‌اى براى طلاب و محصّل‌ها و ...

اختلاف است؛ يك احتمال، مالكيّت شاغلين مثلًا طلبه‌ها و ... مى‌باشد، احتمال دوّم كه در وقف خاصّ خيلى بعيد، ولى در وقف عامّ شايد قوى باشد، عدم مالكيّت عنوان طلبه و مشتغل و غير آن است، بلكه واقف با وقف، اضافه‌ى ملكيّت را از خودش فكّ كرده و آن مال موقوفه را از ملكيّت آزاد نموده است، به منظور اين كه منافعش بر افراد آن عنوان ريزش كند و از آن بهره‌مند گردند.

بنابراين، مال موقوفه پس از وقف مالكى ندارد. وقف رها كردن و فكّ ملك است؛ در پاره‌اى از موارد ناگزيريم اين مطلب را بپذيريم؛ مانند زمين و ساختمانى كه به عنوان مسجد وقف مى‌گردد مالكى ندارد، نمى‌توانيم بگوييم: در ملك خداوند است؛ زيرا خداوند مالك حقيقى اشياء است، بحث ما در ملكيّت اعتبارى در فقه است كه به استناد آن معاملات و تصرّفات محقّق مى‌گردد، مسجدى كه وقف مى‌گردد، مالك و اعتبار ملكيّتى برايش باقى نمى‌ماند. در باب وقف عام، احتمال عدم مالكيّت عنوان اقواى از ملكيّت آن است.

بنابراين، اگر در وقف عامّ يا خاص، فردى غير از موقوف عليهم از مال وقفى سرقت كند، مرحوم امام مى‌فرمايند: با فرض ملكيّت موقوف عليهم قطع دست هست؛ مانند وقف بر اولاد يا در حبس؛ و با فرض عدم ملكيّت قطع دست نيست مانند وقف عامّ كه فكّ ملك‌