آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٥ - دليل ترتيب

شده بود، از ادلّه‌ى تخيير بود-.

راوى پرسيد: آيا به امام واگذار شده است؟ امام عليه السلام فرمود: نه، ليكن به نحوه‌ى جنايت است.

مقصود از «نحو الجناية» يعنى حدّ به مقدار و اندازه‌ى جنايت است؛ زيرا يكى از معانى «نحو»، اندازه و مقدار است. لذا، بايد مرتبه و مقدار جنايت را ملاحظه و حدّى متناسب با آن انتخاب كرد.

صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] به جاى «لكن نحو الجناية» «لكن بحقّ الجناية» آورده است و مى‌گويد: با توجّه به روايات ديگر، مقصود از «بحقّ الجناية»، حدّى است كه به سبب آن جنايت، مستحقّ جانى است، و براى محارب سزاوار مى‌باشد.

نقد دلالت روايت‌

دو اشكال اساسى در دلالت اين روايت وجود دارد:

١- پس از سؤال اوّل راوى، امام عليه السلام پاسخى مى‌دهند كه از دو حال خارج نيست؛ يا امام عليه السلام بر علم غيب اعتماد كرده و فهميده است بريد سؤال دوّمى دارد. از اين‌رو، پاسخ اصلى را براى آن سؤال گذاشته است؟ يا در اين مسائل علم غيب مطرح نيست، بلكه بايد بر ظاهر حال، حكم كرد؟

حقّ همان شقّ دوّم است؛ لذا اشكال اين است كه پاسخ امام عليه السلام پاسخى كامل و بدون ابهام و حالت منتظره بود. و با سكوت امام عليه السلام مى‌فهميم جواب سؤال داده شده است. اگر بريد سؤال نمى‌كرد روايت تا به اين‌جا، دلالت بر تخيير داشت. از كجا براى امام عليه السلام مطلب روشن بود كه بار ديگر سؤال مى‌كند.

٢- پاسخ امام عليه السلام به سؤال اوّل «ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء» با سؤال دوّم راوى «فمفوّض ذلك إليه» يك معنا و يك مضمون دارد. هر دو عبارت بيانگر تخيير امام و حاكم شرع است. جمع بين اين دو مطلب چگونه است؟ در پاسخ سؤال اوّل جواب امام عليه السلام تخيير حاكم است؛ در سؤال دوّم وقتى راوى مى‌پرسد: حاكم مخيّر است؟ امام عليه السلام‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٧٤.