آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٦ - دليل ترتيب

مى‌فرمايد: نه، بلكه بايد حدّى متناسب با جرم اختيار كند. در حقيقت، مى‌گويد: حاكم تخييرى ندارد.

مرحوم محقّق كه قائل به تخيير است، [١] با وجود روايات زيادى در كيفيّت ترتيب مى‌فرمايد: روايات ترتيب، يا سندش ضعيف، يا متنش مضطرب و يا دلالتش قاصر است، شايد مقصودش از روايت مضطرب، همين روايت باشد.

نظر برگزيده: آيه‌ى شريفه و دو روايت اوّل ظهور در تخيير داشت؛ و اين روايت مضطرب نمى‌تواند در مقابل تخيير قد علم كند؛ لذا، با قصور در دلالت، دست از ظهور آيه و روايات در تخيير برنمى‌داريم.

اگر براى روايت بريد ظهورى در تعيين بود، جا داشت بگوييم: روايت جميل در تخيير ظهور دارد؛ امّا روايت بريد بر عدم تخيير نصّ است و بايد در مقام تعارض نصّ و ظاهر، نصّ را مقدّم بر ظاهر، و قرينه‌ى بر تصرّف در آن گرفت.

تذكّر: بنا بر اين كه در حدّ محارب، حاكم مخيّر بين يكى از حدود اربعه باشد، ممكن است بعضى توهّم كنند اگر محاربى، دست به قتل و اخذ مال زد، بنا بر تخيير، حدّش سبك‌تر از غيرمحارب است؛ زيرا، غير محارب را قصاص مى‌كنند؛ ولى مى‌توان محارب را نفى بلد كرد يا دست راست و پاى چپش را بريد.

اين توهّم نابجا است؛ زيرا، مقصود از تخيير حاكم بين حدود چهارگانه، ثبوت حدّى غير از قصاص است؛ يعنى اگر در جايى ولىّ دم عفو كند، قتل به عنوان قصاص در مورد اين فرد اجرا نمى‌شود. آيا در اين صورت، امام در اجراى حدّ محارب مخيّر است يا كشتن اين فرد متعيّن است؟

بنابراين، در صورتى كه محارب به عنوان قصاص كشته شد، موضوعى براى اجراى حدود چهارگانه به عنوان محارب باقى نمى‌ماند؛ اگر قصاص منتفى شد، نوبت به اجراى حدّ محارب توسط امام مى‌رسد.

بنا بر مختار ما، نوبت به بحث در مقام دوّم نمى‌رسد؛ ليكن اگر كسى قائل به ترتيب شد، بايد از كيفيّت آن بحث كند.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٩.