آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٢ - ادّلهى قول دوّم (سقوط قطع دست)

مى‌گوييم: روايت را به عنوان دليل مطرح نكرده‌اند، بلكه به عنوان مؤيّد گفته‌اند؛ اگر آن را به اين عنوان هم نپذيريم، ضربه‌اى به دلالت دو روايت صحيحه‌ى قبلى نمى‌زند.

ادّله‌ى قول دوّم (سقوط قطع دست)

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث، قال: لايقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السّرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. [١]

فقه الحديث: امام باقر يا صادق عليهما السلام فرمود: دست سارق را تا وقتى دو بار به سرقت اعتراف نكند، قطع نمى‌كنند؛ اگر از اقرارش رجوع كرد، ضامن مال مسروقه است؛ ولى دستش قطع نمى‌گردد، در صورتى كه ثبوت سرقت به بيّنه نباشد.

كيفيّت دلالت: در مباحث قبل گفتيم: اگر يك‌بار اقرار كند، مال مسروقه را ضامن است امّا دستش را نمى‌برند؛ در اين مرسله نيز مى‌گويد: اگر از اقرارش برگردد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمى‌گردد.

در نقد استدلال به روايت مى‌گوييم: از كدام قسمت روايت مى‌فهميد رجوع، بعد از دو اقرار است تا بر بحث ما منطبق باشد؟ احتمال مى‌دهيم روايت در مقام بيان و افاده‌ى مطلب ديگرى باشد. حصر در عبارت «لايقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين» حصر حقيقى نيست؛ زيرا، لازمه‌اش بى‌اعتبار بودن بيّنه است؛ در حالى كه در ذيل روايت مى‌فرمايد: «إذا لم يكن شهود» يعنى براى شهود حساب باز كرده است، لذا حصر در روايت، حصر اضافى خواهد بود، و مقصود اين است كه اگر بخواهد سرقت از راه اقرار ثابت گردد، بايد دوبار اقرار كند. پس، روايت بر تعدّد اقرار تكيه دارد. به دنبال اين مطلب، با «فاء» تفريع مى‌فرمايد: «فإن رجع» يعنى اگر تعدّدى نباشد، بلكه به جاى اقرار مرتبه‌ى دوّم، انكار كرد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمى‌گردد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٧ باب ٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.