آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٤ - دليل مسأله

[عدم‌الفرق بين الذكر والأنثى والمسلم وغيره في حدّ السرقة]

[مسألة ٥- لا فرق بين الذكر والانثى، فتقطع الانثى فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي، والذمّي كذلك، سرق من المسلم أو الذمّي.]

تساوى مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان در حدّ سرقت‌

مرحوم امام در اين مسأله مى‌فرمايد: فرقى بين مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان در اقامه‌ى حدّ سرقت نيست. بنابراين، دست زن را مى‌برند در همان موردى كه دست مرد بريده مى‌شود؛ دست مسلمان را مى‌برند هرچند از ذمّى سرقت كرده باشد؛ و دست ذمّى را قطع مى‌كنند خواه از مسلمان سرقت كرده باشد يا از ذمّى.

دليل مسأله‌

در آيه‌ى شريفه‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [١] به صراحت حكم زن و مرد آمده است. با وجود آيه به دليل ديگرى نياز نداريم؛ همان‌گونه كه در باب زنا نيز به حكم هردو تصريح‌ [٢] شده بود.

اگر مسلمانى از مسلمان سرقت كند و شرايط اجراى حدّ موجود باشد، دست سارق را مى‌برند. در صورتى كه مسلمانى از ذمّى مالى را به سرقت برد، باز حدّ قطع دست جارى است؛ زيرا، كافر ذمّى كه به شرايط ذمّه عمل مى‌كند، جان و مالش محترم است. لازمه‌ى حرمت مال، مترتّب شدن احكام مال مسلمان بر آن است. بنابراين، در صورت سرقت مال ذمّى، حكم مال مسلمان بر آن مترتّب مى‌گردد.

باب سرقت با باب قصاص تفاوت دارد. يكى از شرايط قصاص تساوى در دين است.

لذا، اگر مسلمانى كافر ذمّى را بكشد، قصاص وجود ندارد؛ مگر در صورتى كه به كشتن كفّار معتاد باشد. ولى عدم تساوى در باب قصاص، لازمه‌اى با عدم تساوى در باب سرقت‌

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٢]. سوره‌ى نور، ٢.