آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩٩ - بررسى معناى «نفى أرض»

است. بنابراين، براى اين كه تخصيص اكثر لازم نيايد، آن را مطلق مى‌گذاريم. از اين رو، معناى‌ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ‌ آوارگى و تبعيد از شهر به شهر است تا به‌وسيله تبعيد استقرار و آرامشى پيدا نكند. [١]

نقد اين احتمال‌

اوّلًا: اين احتمال با نفى تناسبى ندارد؛ زيرا، نفى به معناى تبعيد كردن است.

ثانياً: چاره‌اى از تقييد كردن مطلق ارض نيست. با توجّه به روايات و نظر مشهور، ارض مطلق بايد مقيّد گردد؛ خواه به ارض الجناية يا ارض الإسلام؛ و با اين تقييد، مشكلى پديد نمى‌آيد؛ زيرا، بايد بين دو باب تخصيص و تقييد فرق گذاشت. آن‌چه مستهجن است، تخصيص اكثر است. در باب تخصيص، چون عام ناظر به افراد است و حكم به‌طور مستقيم بر روى افراد رفته است، اگر بگويد: «أكرم العلماء» و پس از آن هشتاد درصد علما را خارج كند، تخصيص مستهجن است؛ امّا در باب اطلاق و تقييد كارى به افراد ندارد؛ بلكه حكم يا روى طبيعت مطلق رفته است يا طبيعت مقيّد، لذا اگر «أعتق رقبةً» به «لا تعتق رقبة كافرة» مقيّد شود، كارى به تعداد افراد مطلق و مقيّد نداريم؛ به همين جهت، اگر تعداد رقبه‌ى كافره بيش از رقبه‌ى مؤمنه باشد، اين تقييد باطل نيست.

در اين آيه‌ى شريفه وقتى «ارض» مطلق را به اسلام يا محل وقوع جنايت مقيّد كنيم، اطلاقى تقييد شده است؛ نه اين كه عامّى تخصيص خورده باشد. به همين جهت، استهجان و قبحى لازم نمى‌آيد. از اين رو، اين احتمال بسيار بعيد است.

احتمال تقييد ارض به «ارض محاربه و جنايت» كه موافق با متفاهم عرفى است، بيشتر به ذهن مى‌آيد؛ «أو ينفوا من الأرض» يعنى او را از بلد و مكان جنايت و محاربه تبعيد كنند.

نكته: نفى به معناى تبعيد كردن است. تضييقاتى كه در فتاواى فقها وجود دارد مبنى بر آن كه حاكم شرع با والى هر شهرى كه محارب به آن‌جا مى‌رود، مكاتبه كند و از او بخواهد در خوردن و نشست و برخاست و معامله و ازدواج بر او سخت بگيرند، در اصل نفى و

[١]. تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٢٢.