آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٣٠

[تعزير الاستمناء]

[فرع: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، ويقدّر بنظر الحاكم. ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.]

عقوبت استمنا

هر كسى با دست يا اعضاى ديگرش استمنا كند، بايد تعزير گردد؛ مقدار تعزير به رأى و نظر حاكم بستگى دارد.

استمنا به شهادت دو عادل و اقرار ثابت مى‌شود؛ ولى شهادت زنان به صورت مستقل و يا منضمّ با مردان معتبر نيست.

دليل حرمت استمنا

در قسمتى از روايات بر حرمت استمنا به آيه‌ى شريفه سوره‌ى مؤمنون استدلال شده است: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حفِظُونَ\* إِلَّا عَلَى‌ أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ\* فَمَنِ ابْتَغَى‌ وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْللِكَ هُمُ الْعَادُونَ‌؛ [١] «مؤمنان كسانى هستند كه عورت‌هاى خود را حافظاند، مگر براى همسران و كنيزانشان؛ كسانى كه از اين موارد تعدّى كنند و به دنبال مورد ديگرى بروند، افراد متجاوزى هستند.

فَمَنِ ابْتَغَى‌ وَرَآءَ ذَ لِكَ‌ عنوان عامّى است كه شامل لواط، زنا، استمنا و ... مى‌شود. در آيه «فروج» اعمّ از آلت ذكوريّت و انوثيّت است؛ كه اگر در غير رابطه‌ى ازدواج و كنيزان به كار رود، بر فاعل عنوان تجاوزگر، معصيت‌كار و متخلّف از قانون صادق است.

بنابراين، آيه‌ى شريفه، بر حرمت اين عمل دلالت دارد. در روايتى نيز براى اثبات حرمت به همين آيه تمسّك شده است:

أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم قد نهى اللَّه عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه،

[١]. سوره‌ى مؤمنون، ٥- ٧.