آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣١١ - فرع اوّل دستگيرى در حرز

١- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في السّارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار. [١]

فقه الحديث: از امير مؤمنان عليه السلام پرسيدند: اگر سارقى پس از برداشتن مال مسروقه، و قبل از خروج، در خانه دستگير شود، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: قطع واجب نيست؛ مگر اين كه مال را از خانه بيرون برد.

دو تذكّر در اين‌جا لازم است:

١- سائل دستگيرى دزد را در «بيت» تصوير كرده است و بيت معمولًا به اتاق اطلاق مى‌شود؛ در حالى كه امام عليه السلام مى‌فرمايد: وجوب قطعى نيست مگر اين كه متاع را از خانه بيرون ببرد، يعنى حرز اصلى براى متاع همان خانه است نه اتاق.

٢- حرز پول صندوقى است كه در داخل خانه باشد و الّا اگر پول را داخل صندوق گذاشته و صندوق را در كوچه بگذارد، نمى‌توان چنين صندوقى را حرز پول دانست؛ يا اگر پول را در وسط حياط ريخته باشد و دزدى آن را ببرد، باز اخراج از حرز صادق نيست؛ زيرا، در مباحث قبل گفتيم: حرز هر چيزى متناسب با آن است.

٢- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا قطع على السّارق حتّى يخرج بالسّرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع. [٢]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: تا زمانى كه سارق مال مسروقه‌ى به اندازه‌ى نصاب را از خانه بيرون نبرد، قطعى در حقّش نيست.

دو نكته در اين‌جا قابل ذكر است:

نكته‌ى اول: هر دو روايت از نظر سند ضعيف است؛ روايت اوّلى به علّت نوفلى و روايت‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٨، باب ٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.

[٢]. همان، ح ٣.