آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٩ - روايات مخالف با قاعده

بر او اعتماد كرد، درب اتاق را باز گذاشت و كارگر فرش آن را جمع كرد و بُرد، در اين‌جا سرقت شرعى محقّق نشده است؛ بلكه همان عنوان خيانت مترتّب است در اين صورت او را تعزير مى‌كنند و ضامن مالى مى‌باشد كه برداشته است.

ب: اگر مالى در حرز بود، مانند اين كه پولى را در گنجه يا صندوق گذاشته‌اند و درب آن را قفل زده‌اند، كارگر قفل را شكست و آن را بُرد. در اين صورت احكام سرقت مترتّب مى‌گردد.

به عبارت ديگر، قاعده در اين‌گونه مسائل اقتضاى تفصيل مى‌كند؛ هرجا مسأله‌ى استيمان وجود داشته باشد، يعنى حرز و مانعى براى آن فرد نباشد، اگر مالى را به سرقت بَرد، قطع دست نيست؛ ولى اگر مال در حرز بود و به اين شخص اطمينان نكرده‌اند و او نيز حرز را هتك كرده مال را بُرد، دستش قطع مى‌گردد.

روايات مخالف با قاعده‌

دو سه روايت در اين باب داريم كه ممكن است خيال شود بر حكمى خلاف قاعده دلالت دارد و مقتضاى آن‌ها عدم قطع به‌طور كلّى در مورد سرقت اجير است. لذا، بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

١- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن. [١]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه فردى را اجير كرد تا از متاعش محافظت كند، و اجير به جاى حفظ متاع، آن را برداشت و رفت، مى‌پرسد.

امام عليه السلام فرمود: اين شخص را امين بر مالش قرار داده و او خيانت كرده است.

اين روايت را كه بر طبق قاعده قطع دست صورت گيرد، شامل نمى‌شود؛ زيرا، موردش‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٥، باب ١٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.