آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٥ - فرع اوّل حكم مقطوع اليسار

چه مى‌كنند؟ امام عليه السلام فرمود: دست راستش را نمى‌برند و او را بدون ساق رها نمى‌كنند.

معناى جمله‌ى «لايترك بغير ساق»

اوّلًا: سؤال در مورد سرقت و مرتبه‌ى اوّل حدّ است؛ در صورتى كه مسأله پا و ساق مربوط به مرتبه‌ى دوّم حدّ سرقت است. بنابراين، معناى اين جمله چيست؟

ثانياً: در مرتبه‌ى دوّم پا را از كعب و برآمدگى روى پا مى‌برند، و كارى به ساق ندارند؛ حتّى اگر از مفصل ساق نيز قطع كنند، باز ساق در جاى خودش محفوظ است.

ثالثاً: بر فرض اين كه در مرتبه‌ى اوّل از ساق بريده شود، معناى «لا يترك بغير ساق» چيست؟ بر فرض كه ساق دست چپ را بريديم، ساق در دست راست محفوظ است؛ بنابراين، روايت اجمال دارد.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: بعضى گفته‌اند ساق به معناى پا نيست، بلكه به معناى امر مشكل، سخت و غيرآسان است؛ لذا، معناى روايت اين است كه اگر كسى دست چپ ندارد و سرقت كرده است، دست راستش را نمى‌برند؛ ولى او را بدون عقوبت رها نمى‌كنند؛ بلكه به يك امر مشكل و سخت مانند تعزير او را تأديب مى‌كنند. [١]

به هر حال، روايت نسبت به اين جمله مجمل باقى مى‌ماند؛ ولى اين اجمال ضررى به ظهور «لا يقطع» نمى‌زند؛ به‌خصوص به قرينه‌ى ذيل روايت كه راوى پرسيد:

اگر مردى دست راستش به سبب قصاص قطع شده بود و او جنايتى انجام داد، دست ديگرى را بريد، آيا بار ديگر قصاص مى‌شود؟ يعنى دست چپش را مى‌برند و او را بدون دست مى‌گذارند؟

امام عليه السلام فرمود: آن‌چه در مورد رعايت اين فرد گفتيم مربوط به حقّ خدا است كه بايد دستى باقى بماند تا تطهير كند، پايى بماند تا بر آن راه برود؛ ولى قصاص حق الناس است، و كارى ندارند دست و پايى باقى مى‌ماند يا نه. در قصاص هر چهار دست و پا نيز قطع مى‌گردد.

ذيل روايت به صورت يك ضابطه و قاعده‌ى كلّى در تأييد «لايقطع» واقع در صدر روايت است؛ و از آن استفاده مى‌شود كسى كه دست چپ ندارد، نبايد دست راستش را

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٧.