آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٩

ديگران به تعزير فتوا داده‌اند؛ و بر مسأله ادّعاى لاخلاف شده است. [١]

اگر روايت ابوحنيفه را كه فرمود: «لا حدّ عليه» [٢] بتوانيم بر زوجه حمل كنيم و از اشكال گذشته صرف نظر كنيم، اين روايت دليل خواهد بود. به هر تقدير، اين حمل صحيح باشد يا نه، براى ثبوت حدّ نيازمند دليل هستيم. عدم دليل، كافى است تا به تعزير حكم كنيم.

فرع سوّم: لواط با ميّت‌

اگر كسى با مرده‌اى لواط كند، حدّ لواط بر او اقامه مى‌گردد. در بحث لواط گفتيم: اگر لواط به ايقاب و دخول باشد، حدش قتل به كيفيّت مخصوصى است كه گذشت؛ و اگر به دخول منجر نشود، حدّش صد تازيانه است. دليل بر اين مطلب، عبارت است از:

١- اطلاقات ادلّه‌ى لواط در اين مورد نيز پياده مى‌شود؛ زيرا، در تحقّق لواط فرقى بين مفعول زنده با مرده نيست؛ همان‌طور كه تحقّق زنا به زنده بودن و مرده بودن زانيه متقوم نيست.

٢- در روايت جعفى، امام عليه السلام فرمود: «إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ» [٣]، يعنى آن حضرت، يك قاعده‌ى كلّى فرمود؛ و سپس آن را بر مورد نبش قبر و سرقت كفن و زناى با ميّت تطبيق داد. در روايت ابراهيم بن هاشم در تعليل حدّ زنا فرمود: «إنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة». [٤]

از اين دو روايت استفاده مى‌شود احترام زنده و مرده يكسان است؛ و از طرفى اين مطلب مربوط به زنان نيست؛ بلكه مرد و زن در اين حكم متّحدند؛ و روايت در مقام بيان عدم تفاوت بين زنده و مرده است. لذا، مى‌توان به آن استناد كرد. هرچند در مورد زنا رسيده است؛ زيرا، يكى ضابطه را بيان و ديگرى حكم را معلّل مى‌كند. در حقيقت، هر دو

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٥.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٤، باب ٢ از ابواب نكاح البهائم، ح ٣.

[٣]. همان، ص ٥١٠، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.

[٤]. همان، ص ٥١١، ح ٦.