آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٧

سند روايت: اين حديث از مرسلات ابن ابى‌عمير است. در باب عصير عنبى بحث مفصّلى در اين رابطه داشتيم. گفته‌اند: «ابن أبي‌عمير لا يرسل إلَّا عن ثقة»؛ امّا در آن‌جا بيان شد: براى ابن ابى عمير و اصحاب اجماع امتيازى نيست؛ بلكه مانند رجال موثّق ديگرند و مرسلاتشان اعتبار ندارد.

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام درباره‌ى زناى با ميّت پرسيدند. امام عليه السلام فرمود:

گناهش بزرگ‌تر از زناى با زن زنده است.

كيفيّت دلالت اين روايت: سنگين‌تر بودن وزر چه دلالتى بر عقوبت اضافى دارد؟ يك عمل با يك عنوان داريم، گناهش بيشتر از زناى با زنده است، ولى اين سبب عقوبت اضافى نمى‌شود.

بعضى از علما معتقدند: ما گناه كبيره و صغيره نداريم؛ بلكه تمام گناهان كبيره است؛ ليكن وقتى گناهى را با گناه ديگر مى‌سنجيم، نسبت به آن صغيره و نسبت به مادونش كبيره است. اين بحث در جاى خودش بايد مطرح گردد. به هر حال، گناهان در يك سطح نيستند؛ برخى سنگين‌تر و برخى سبك‌ترند؛ امّا اين مطلب دليل عقوبت بيشتر نمى‌شود. به همين دليل، امام راحل رحمه الله در اين مطلب تأمّل مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله در اين‌جا حرف مرحوم محقّق را مى‌پذيرد؛ و هيچ ردّ يا اشكالى بر او نمى‌كند. در بحث لواط با ميّت نيز آن را پذيرفته است؛ ليكن در آخر بحث مى‌گويد:

«ويحتمل عدم التعزير لعدم الدليل عليه». [١]

نقد كلام محقّق رحمه الله‌: تعزير اضافى در جايى مطرح است كه عمل معنون به دو عنوان و دو حيثيّت گردد؛ مانند زناى در ماه رمضان يا در مشاهد مشرّفه، كه زانى با يك عمل مرتكب دو گناه: زنا و هتك زمان يا مكان محترم شده است؛ امّا در اين بحث، يك عمل با يك عنوان است؛ پس، يك عقوبت هم دارد. براى تعزير اضافى نياز به دليل است.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٥ و ٦٤٧.