آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣ - شرط سوّم و چهارم اختيار و عدم اضطرار

[الشرط الثالث والرابع: الاختيار وعدم الاضطرار]

[الثالث: الاختيار، فلا يقطع المكره.

الرابع: عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.]

شرط سوّم و چهارم: اختيار و عدم اضطرار

اگر كسى از روى اكراه دزدى كند، به‌گونه‌اى كه هيچ اختيارى در ارتكاب سرقت نداشته باشد، حديث «رفع ما استكره عليه» [١] حدّ را از اين فرد برمى‌دارد.

هم‌چنين، اگر به سرقت اضطرار پيدا كند، مانند اين كه جانش در مخاطره است به گونه‌اى كه اگر دزدى نكند، هلاك مى‌شود؛ فرض كنيد غذايى در اندرون خانه‌اى است و درب آن خانه قفل باشد، اين شخص براى رفع گرسنگى شديدى كه اگر رفع نشود به مرگ منتهى مى‌شود، دست به سرقت غذا از آن خانه مى‌زند؛ اين اضطرار، موجب مى‌شود حدّ قطع مترتّب نگردد؛ زيرا، «ما اضطروّا إليه» [٢] نيز در رديف «ما استكرهوا عليه» [٣] است.

بايد توجّه داشت، دزدى به حدّى كه اضطرار رفع گردد، حدّ ندارد؛ امّا بر مازاد آن، اگر به حدّ نصاب برسد، حدّ سرقت مترتّب مى‌شود. بنابراين، در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايد: اگر دزدى براى رفع اضطرار باشد، دست مضطرّ قطع نمى‌گردد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩٥، باب ٥٦ از ابواب جهاد نفس، ح ٣.

[٢]. همان.

[٣]. همان.