آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١ - نظر برگزيده

برسد. و با نظر مرحوم شيخ و روايات، در دفعه‌ى پنجم بايد انگشتان كودك را از ريشه (بند سوّم) قطع كرد.

به هر حال، مى‌گوييم: مانعى ندارد كه تعزير كودك با حكّ انامل به شدّت بر زمين محقّق گردد؛ به‌گونه‌اى كه خون جارى شود. يا مقدارى از گوشت سر انگشتش را ببرد. به اين مقدار بايد اكتفا كرد، امّا قطع انگشت از مفصل اوّل و دوّم و يا ريشه (بند سوّم) مشكل است؛ و فقيه جرأت نمى‌كند به آن فتوا بدهد.

بنا بر مبناى ما، مشكل حل مى‌شود؛ فتواى مشهور را با مراعات احتياط در انتخاب حكّ انامل يا بريدن مقدارى از گوشت سر انگشت به عنوان تعزير، اختيار مى‌كنيم.

امّا كسى كه اعراض مشهور را قبول ندارد، چگونه مى‌تواند مشكل را نسبت به كودكى كه دوبار عفو شده و براى بار سوّم دست به دزدى زده، حل كند؟ يك روايت بر حكّ انامل دلالت دارد؛ و روايت ديگر بر قطع از بند اوّل؛ آيا مى‌شود بين حكم سبك و سنگين به تخيير فتوا داد؟ آيا بين اين دو حكم تناسبى وجود دارد كه در مرتبه‌ى اوّل و دوّم، عفو؛ و در مرتبه‌ى سوّم، تخيير بين حكّ انامل و قطع سر انگشت باشد؟ حدّى كه براى مصلحت اجتماع جعل شده، و به عنوان ردع از ارتكاب محارم و محرّمات مطرح است، در يك مرحله تخييرش به اين سبك باشد. انسان نمى‌تواند چنين تخييرى را بپذيرد. بنابراين، اين مبنا مخدوش بوده و مختار مشهور به قواعد نزديك‌تر است. به خصوص با توجّه به اين كه در تمام حدودى كه در گذشته مطرح شد و يا در آينده از آن‌ها بحث مى‌كنيم، هيچ حدّى در مورد غير بالغ مطرح نيست. در زنا با آن عظمت، در لواط، سحق، قيادت، شرب مسكر و ...

مى‌گوييم: حديث «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم» [١] حدّ را از غير بالغ برمى‌دارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٢، باب ٤ از ابواب مقدّمات العبادات، ح ١١.