آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٨ - مثال شبههى موضوعى

شارع مى‌گويد: يا بايد مال مشترك تقسيم شود يا با اجازه‌ى شريك در آن تصرّف كنند.

بدون تقسيم و اذن شريك، تصرّف در مال مشترك حرام است. اين فرد خيال كرده با تحقّق شراكت نيازى به اذن و اجازه نيست، و شريك مى‌تواند در مال مشترك تصرّف كند.

با وجود چنين اعتقادى، هرچند ساير شرايط اقامه‌ى حدّ سرقت هم موجود باشد، حدّ اجرا نمى‌گردد؛ مثلًا اگر مالى در درون انبار است، قفل را شكست و آن را بيرون آورد، در اين‌جا عنوان سرقت محرّم، محقّق نيست تا حدّ جارى شود.

بلكه بالاتر از اين مى‌گوييم: اگر شريك بداند تصرّف در مال مشترك بدون اجازه‌ى شريك حرام است، ليكن اين حرمت را در رابطه‌ى با سرقت نمى‌داند؛ شايد در ذهن بسيارى از متشرّعه اين مطلب باشد كه بيرون آوردن مال مشترك از انبار بدون اجازه‌ى شريك حرام است، امّا اين كار را سرقت نمى‌دانند، در اين صورت نيز حدّى ندارد.

تذكّر ١: در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده است: «وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع».

به نظر مى‌رسد عبارت صحيح «بل للتقسيم بدون إذنه» باشد؛ يعنى حرمت كار را مى‌داند، امّا آن را مستند به سرقت نمى‌داند؛ بلكه، به خاطر اين كه تقسيم نكرده‌اند و اذن نگرفته است؛ زيرا مى‌خواهد مستند حرمت را بيان كند. در دو صورت تصرّف در مال مشترك جايز است: تقسيم مال مشترك، اذن شريك با عدم تقسيم، و در غير اين دو صورت، حرام است.

تذكّر ٢: مقصود عبارت «لو أخذ بقصد السرقه، مع علمه بالحكم يقطع» چيست؟ اگر به قصد سرقت با علم به حكم، مال مشترك را ببرد دستش قطع مى‌شود؟ به چه مقدار؟ آيا بايد مال مسروقه به حدّ نصاب برسد تا دستش را ببُرند، خواه مازاد بر نصيبش باشد يا نه؟

يا مازاد بر نصيب بايد به حدّ نصاب باشد؟

مثال شبهه‌ى موضوعى‌

اگر كسى در موضوع اشتباه كرد، يعنى مال ديگرى را به اعتقاد اين كه مال خودش هست، بُرد، مثلًا در خانه‌ى زيد فرشى را ديد به خيال اين كه فرش خودش است، قفل را شكست و