آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠٨ - فرع اوّل حكم انكار پس از دوبار اقرار

[حكم الإنكار بعد الإقرار وحكم التوبة]

[مسألة ٤- لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع.

ولوتاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتمّ القطع، وقيل: يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع.]

حكم انكار بعد از اقرار و توبه‌

اين مسأله پنج فرع دارد.

١- اگر دوبار اقرار كند آن‌گاه منكر سرقت گردد، احتياط در عدم قطع دست، و ارجح قطع دست اوست.

٢- اگر يك مرتبه اقرار كند، آن‌گاه منكر سرقت شود، مال مسروقه را از او مى‌گيرند، ولى دستش را نمى‌برند.

٣- اگر پس از قيام بيّنه توبه يا انكار كند، دستش را قطع مى‌كنند.

٤- اگر قبل از قيام بيّنه يا قبل از اقرار توبه كرده باشد، حدّ از او ساقط مى‌شود.

٥- اگر توبه‌اش پس از اقرار باشد اقامه‌ى حدّ حتمى است؛ و برخى گفته‌اند: امام عليه السلام مخيّر بين عفو و قطع است.

فرع اوّل: حكم انكار پس از دوبار اقرار

كسى كه پس از دو اقرار اختيارى، از اقرارش برگردد و بگويد: سرقتى در كار نبود و من دروغ گفتم، اين‌جا توبه نكرده و بلكه از اقرارش رجوع نموده است، آيا با تكذيب اقرار اوّل، قطع دست منتفى مى‌شود؟

در اين مسأله سه قول است:

١- قطع دست به حال خودش باقى است و با اين تكذيب و رجوع از بين نمى‌رود. اين‌