مسائلى كه در آينده خواهد آمد، بايد حمل بر اين مطلب كنيم كه اگر سرقت با اقرار ثابت شد بر حاكم شرع قطع دست تحتّم و تعيّن ندارد؛ بلكه بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است و مقصود از «لم تقطع يده» يعنى «لم يتعيّن قطع يده». زيرا اين فرد با پاى خودش سراغ عذاب آمده و خود را در معرض اجراى حدّ قطع قرار داده است؛ اسلام براى چنين فردى ارفاق و تسهيلى قائل شده، يعنى حاكم را بين عفو و اجراى حدّ مخيّر كرده است.

اگر معناى روايت همين باشد كه گفتيم، تقييد آن به عدم آوردن مال مسروقه روى چه حسابى است؟ و بين اين قسمت روايت با قسمت قبلِ آن كه امام عليه السلام به كلمه‌ى «لكن» استدراك مى‌كند چه ارتباطى وجود دارد؟ اين دو مطلب بايد روشن گردد. كسى را نديدم متعرّض آن شده باشد. [١]

به هر تقدير، دو احتمال در «لو اعترف» هست:

الف: سرقت به اقرار ثابت شده باشد. در اين صورت، تقييد به «لم يجي‌ء بالسرقة» وجهى ندارد؛ زيرا، «لم تقطع يده» يعنى قطع دست تحتم و تعيّن ندارد؛ حاكم مخير به عفو و حدّ است. آوردن يا نياوردن مال مسروقه دخالتى در عدم قطع ندارد؛ چه‌بسا اگر مال مسروقه را بياورد، ارفاق بيشترى در حقّش روا دارند تا كسى كه آن را نمى‌آورد. لذا، تقييد مبهم مى‌ماند.

ب: «اعترف» در مقابل «كابر عنها» باشد؛ يعنى مكابره و امتناعى از ردّ عين مسروقه ندارد. در اين صورت، چرا دستش قطع نگردد. علّت عدم قطع چيست؟ اگر سرقت كسى با بيّنه ثابت شد و او از ردّ مال مسروقه امتناع نكرد، آيا نبايد دستش قطع گردد؟ علاوه بر اين كه تعليل «لأنّه اعتراف بالعذاب» با اين احتمال سازگار نيست، زيرا ظاهر تعليل با اعتراف به سرقت مى‌سازد يعنى اصل سرقت با اعتراف و اقرار ثابت شده است.

[١]. در اين روايت، امام با «لكن لو اعترف ...» از موردى كه متهم در اثر كتك خوردن اعتراف كرده ولى عين مسروقه‌اى را نياورده، استدراك مى‌كند؛ زيرا اقرارش در اثر كتك خوردن بوده است و به عبارت ديگر قول امام «لانه اعتراف على العذاب»، «على» به معناى سببيت است مانند آيه «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‌ ما هَداكُمْ» (سوره‌ى حج، ٣٧) و شاهد اين معنا ذكر روايت در وسائل الشيعه در باب «من أقرّ بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف» است.