آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٠ - فرع اوّل قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ

دستگيرى اگر بيّنه به تمام سرقت‌هايش شهادت دهد يا خودش به تمام آن‌ها اقرار كند، يك حدّ بر او پياده مى‌شود؛ هرچند شهادت يا اقرار به دو سرقت است.

در اين فرع، بحث درباره‌ى اين است كه آيا اين حدّ، بريدن دست است يا قطع كردن پا؟

يقين داريم دو حدّ جارى نيست؛ ليكن بايد معيّن شود حدّ اول سرقت جارى گردد يا حدّ دوّم.

بسيارى از فقها معتقدند حدّ اول سرقت يعنى بريدن دست بايد اجرا گردد؛ ليكن مرحوم محقّق و عدّه‌اى از علما مى‌گويند: اگر شهادت به دو سرقت است، حدّ دوّم و اگر شهادت به سه سرقت است، حدّ سوّم يعنى حبس اجرا مى‌شود. [١] لازمه‌ى اين قول، اجراى حدّ چهارم يعنى قتل است؛ در صورتى كه شهود به چهار سرقت در مجلس واحد شهادت دهند.

اين فرع در كلمات فقها از جمله صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] درست بررسى نشده است. معلوم نيست آيا مسأله را بر طبق قواعد تمام مى‌كنند يا بر اساس روايتى كه در اين باب رسيده است. ما روايت را در بحث‌هاى گذشته مطرح كرديم و گفتيم: دو سند دارد، كه در يك سند آن، سهل بن زياد وجود دارد كه مورد اختلاف و مناقشه است؛ در سند ديگر نيز ابراهيم بن هاشم است كه ما او را ثقه و رواياتش را صحيح مى‌دانيم. تعبير مرحوم صاحب جواهر [٣] از روايت، «حسن كالصحيح أو الصحيح» است؛ لذا، اين روايت يا صحيحه است يا حسنه؛ مگر اين كه مبنا در پذيرش روايات، عمل به خبر صحيح باشد و اين روايت را حسنه بدانيد؛ يا مبنا عمل به خبر صحيح اعلايى باشد يعنى بر وثاقت هريك از راويان دو نفر شهادت داده باشند.

طرف سخن ما در اين‌جا، صاحب جواهر رحمه الله است. ايشان اگر روايت را قبول دارد، چرا بحث ضوابط و قواعد را مطرح مى‌كند؛ و اگر روايت را نمى‌پذيرد و مى‌خواهد بر طبق قاعده عمل كند، چرا مسأله‌ى روايت را به ميان مى‌آورد؟ كلمات ايشان اضطراب دارد.

مبناى بحث را مشخّص نمى‌كند؛ گاه بحث را مرتبط به روايت مى‌كند و گاه چنان بحث مى‌كند كه گويا روايتى در اين مورد نداريم، و گاه ثمره‌ى نزاع را مطرح ساخته و مى‌گويد:

اگر به سرقت اوّل ترتيب اثر دهيم يا به سرقت دوّم چه ثمره‌اى دارد؟

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٧.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٤٨.

[٣]. همان.