آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٦ - بررسى اقوال فقها

[أحكام اللصّ‌]

[مسألة ٨- اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.]

احكام لصّ‌

اگر بر لُصّ عنوان محارب صدق كند، حكمش همان است كه گذشت؛ و الّا اگر از مصاديق محارب نباشد، احكامش در كتاب امر به معروف و نهى از منكر گذشت.

بيان محل نزاع در كلمات فقها

لُصّ از نظر اعراب به فتح و ضمّ و كسر لام صحيح است، همان‌طورى كه در المنجد آمده است. امّا سؤال اين است كه آيا لُصّ يكى از مصاديق محارب است؟ سه نظر، بلكه سه قول در اين مسأله هست:

١- مرحوم محقّق در شرايع‌، لُصّ را به‌طور مطلق از مصاديق محارب مى‌داند و مى‌فرمايد: «اللّص محارب» يعنى يكى از مصاديق واقعى محارب است. [١]

٢- برخى از فقها گفته‌اند: «حكمه حكم المحارب» [٢] يا «اللّص بحكم المحارب» يعنى لُصّ از مصاديق محارب نيست، ليكن از روايات استفاده مى‌شود حكمش همان حكم محارب است.

٣- از تعبير امام راحل استفاده مى‌شود كه لُصّ بر دو قسم است، يك قسم از مصاديق محارب است و قسمى از مصاديق آن نيست.

بررسى اقوال فقها

اگر لُصّ به معناى مطلق سارق باشد و هر دو نوع دزدى را شامل شود، يعنى سارقى كه دست به سرقت مسلّحانه مى‌زند و با اتّكاى بر سلاحش به صورت زور و غلبه وارد خانه‌

[١]. شرايع الاسلام، ص ٩٦٠.

[٢]. اللمعة الدمشقية، ص ١٧٢.