آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠٧ - نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف

دلالت حديث: در اين روايت نيز مسأله نفى و اثبات مطرح است؛ يعنى قطع دست را بر خارج ساختن مال از خانه منحصر مى‌كند. خصوصيّت خانه اين است كه نوعاً داراى درب است و آن درب نيز قفل يا چيزى شبيه به قفل دارد- (خانه در مقابل دكّان نيست، به اين جهت كارى ندارد؛ لذا، اگر كاسبى دكّانش را بسته، به منزل رفت و دزدى قفل را بريد و كالاى مغازه‌اش را برد، سرقت صادق و حدّ قطع جارى مى‌گردد)-.

اگر گفته شود: بر عكس عنايتى به اخراج نيست، بلكه به «بيت» عنايت دارد والّا مى‌فرمود، «حتّى يخرج بالسرقة من المحلّ الّذي كان المال فيه موجوداً».

مى‌گوييم: امام عليه السلام در مقام بيان ضابطه است؛ لذا، اين حكم بر چنين موردى مترتّب است. و از طرفى مى‌دانيم خصوصيّت «بيت بما هو بيت» مطرح نيست؛ بلكه هر محلّى كه ويژگى‌هاى خانه را داشته باشد، حرز است و اخراج از آن‌ها اخراج از حرز و مصداق سرقت است.

نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف‌

روايت صحيحه‌ى حلبى كه مشتمل بر جريان صفوان بن اميه بود مستند فتواى شيخ طوسى رحمه الله در اين دو كتاب است. بنا بر فتواى او، تحقّق حرز به مراقبت صاحب مال از مالش مى‌باشد. مفاد روايت اين بود كه صفوان بن اميّه عباى خود را گذاشت و براى تطهير از مسجد الحرام خارج شد، با توجّه به اين كه امام صادق عليه السلام در مقام قصّه گويى نيست، بلكه آن‌چه در حكم دخالت دارد را بيان مى‌كند، معلوم مى‌شود واقع بودن كالاى مسروقه در محل و محرزى براى ترتّب قطع دست لازم نيست.

در ردّ نظر و دليل شيخ طوسى رحمه الله مى‌گوييم از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد صفوان بن اميّه مراقب عبايش بود، لحظه‌اى غفلت كرد و عبا به سرقت رفت؟ لذا، اين احتمال منتفى است كه بر صرف سرقت و مراعات ولو در يك مكان عمومى، عنوان حرز صادق باشد.