آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٨ - نقد دليل قول اوّل

اول سرقت گردد. اگرچه قول اول يعنى انتقال به دست چپ نيز روايت شده است. [١] قاضى ابن برّاج رحمه الله نيز در مهذّب‌ از شيخ طوسى رحمه الله تبعيّت كرده است. [٢]

٣- سقوط حدّ به‌طور كلّى و انتقال به تعزير؛ زيرا، با عدم دست راست، دليلى بر انتقال به دست يا پاى چپ نداريم. مثل اين كه شارع در حقّ اين سارق ارفاق كرده است. مرحوم محقّق در شرايع‌ اين نظر را اختيار مى‌كند [٣] و ابن‌ادريس رحمه الله نيز در پاره از فروض به تعزير تصريح دارد. [٤]

دليل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ)

دليل قول اوّل در ابتدا، قوى به‌نظر مى‌رسد؛ زيرا، مى‌گويد: اطلاق آيه‌ى شريفه‌ى‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٥] شامل دست راست و چپ مى‌گردد. اين اطلاق را به رواياتى كه مقصود از دست را در آيه معيّن مى‌كرد، مقيّد كرديم؛ ليكن سؤال اين است كه آيا آيه‌ى شريفه به‌طور مطلق به دست راست تقييد مى‌شود يا فقط در خصوص موردى كه دست راستى وجود داشته باشد؟

در صورتى كه دست راست وجود دارد، مى‌گوييم: اطلاق آيه به دست راست مقيّد شده است، امّا در فرضى كه فاقد دست راست باشد، به چه دليل از اطلاق آيه دست برداريم؟ به اطلاق آيه تمسّك كرده، مى‌گوييم: بايد دست سارق قطع گردد، لذا دست چپش را مى‌بريم.

نقد دليل قول اوّل‌

حقّ اين است كه همان طور كه دليل مطلق اطلاق دارد، دليل مقيّد نيز اطلاق دارد. اگر مولايى گفت: «أعتق رقبةً» و بعد مقيّدى آورد «لا تعتق رقبة كافرة» تقييد اطلاق «رقبة»

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٩.

[٢]. المهذب البارع، ج ٢، ص ٥٤٤.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٦.

[٤]. السرائر، ج ٣، ص ٤٩٠.

[٥]. سوره‌ى مائده، ٣٨.