آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٧ - دليل قول اوّل (قطع از مفصل قدم)

از آن‌جا كه اين مسأله بين علماى شيعه اختلافى است، بايد ادلّه‌ى هر دو قول را بررسى كنيم.

دليل قول اوّل (قطع از مفصل قدم)

١- وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم عليه السلام، قال: تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. [١]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام كاظم عليه السلام فرمود: دست سارق را مى‌برند و انگشت ابهام و صدر راحه‌ى او را رها مى‌كنند؛ پايش را جدا مى‌كنند و عقب را برايش مى‌گذارند تا با آن راه برود.

نقد دلالت روايت: امام عليه السلام در روايت معيّن نكرده قطع پا از كجا باشد؛ آيا مى‌توان گفت: مقصود اين است كه از مفصل ساق بريده شود و فقط پاشنه‌ى پا باقى بماند، به خصوص با توجّه به ذيل روايت كه مى‌گويد: «يترك له عقبه يمشي عليها»؟ با پاشنه‌ى پا كه نمى‌توان راه رفت؛ اگر پا را از مفصل ساق جدا كنند، شايد بتواند بر روى آن بايستد؛ ولى راه رفتن امكان ندارد.

اگر روايت مانند كلام محقّق رحمه الله «يترك له العقب يعتمد عليها» [٢] بود، ممكن بود بگوييم: «يعتمد عليها» يعنى بتواند روى پا بايستد؛ ليكن روايت مى‌گويد: «يمشي عليها» با نصف پا به زحمت مى‌توان راه رفت تا چه رسد فقط با پاشنه‌ى پا بخواهد حركتى داشته باشد.

در روايت شريفه، عبارت «يترك له عقبه يمشي عليها» به منزله‌ى تعليل است، لذا بايد مقدارى باقى بماند كه راه رفتن با آن مقدار امكان داشته باشد.

٢- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: القطع من وسط الكفّ‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٠ باب ٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٦.