آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٣ - قول سوّم تفصيل بين مرتبهى اوّل و غير آن

اگر نبّاش سارق است، ادلّه‌اى كه مفادش اعتبار نصاب در ثبوت حدّ سرقت است شاملش مى‌گردد؛ زيرا، اين ادلّه به سرقت از زنده‌ها انصراف ندارد؛ بلكه اطلاق آن هر سرقت موجب قطعى را مقيّد به حدّ نصاب مى‌كند. از اين رو، اگر قيمت مال مسروقه و كفنى را كه دزديده است به حدّ نصاب نرسد، دست نبّاش را قطع نمى‌كنند.

دليل قوم دوّم: عدم اعتبار نصاب‌

دليل اين قول رواياتى است كه به‌طور مطلق گفته است: «يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس» [١]. اين بزرگان يك نظر ابتدايى به روايات كرده‌اند و از عدم تقييد اين دسته روايات به نصاب حدّ سرقت، عدم دخل نصاب را فهميده‌اند؛ «يقطع النبّاش» خواه كفن به اندازه‌ى نصاب برسد يا نه.

نقد اين فتوا واضح است؛ زيرا، بايد مجموعه‌ى روايات را با هم ملاحظه كرد، از رواياتى كه مشتمل بر تشبيه است مانند «إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [٢] و رواياتى كه مفادش تعليل است مانند «هو سارق وهتّاك للموتى» [٣] مى‌فهميم: عنوان منطبق بر نبّاشى كه واجب است دستش را قطع كنيم، عنوان سارق است. اطلاق اين عنوان هم به نحو مجاز و مسامحه نيست، بلكه از نظر عرف و عقلا به نحو حقيقت به كفن دزد نبّاش، سارق مى‌گويند.

بنابراين، قطع دست به خاطر تطبيق عنوان سارق است. به همين جهت، تمام خصوصيّات و شرايطى كه در ثبوت حدّ نسبت به سارق لازم است، در اين‌جا نيز بايد وجود داشته باشد. از جمله‌ى آن شرايط، اعتبار نصاب است.

قول سوّم: تفصيل بين مرتبه‌ى اوّل و غير آن‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٢، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٧ و ١٠.

[٢]. همان، ص ٥١١، ح ٤.

[٣]. همان، ح ٥.