آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٢ - فرع سوّم سرقت زوجه از شوهر ممتنع

اگر از اين وسائل چيزى را بردارد، سرقت صادق نيست. ولى اگر شوهرش اتاق يا صندوقى دارد كه اموالش را درون آن قرار مى‌دهد و دربش را قفل مى‌كند، در اين حالت نسبت به اين اموال در حرز، سرقت صادق است؛ اگر زوجه هتك حرز كند، قفل را بشكند، درب را باز و مال شوهرش را ببرد.

همين مطلب را براى حكم سرقت زوج نيز مى‌توان گفت؛ لذا، اگر زوجه اموال شخصى خود را در صندوقى مخصوص نگهدارى مى‌كند و درب آن را قفل مى‌زند، نسبت به شوهرش حرز درست كرده است؛ و بر سرقت از اين حرز، حدّ قطع جارى مى‌گردد.

فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع‌

يك مورد از سرقت زوجه از مال زوج استثنا شده است. اگر شوهر نفقه‌ى واجب اين زن را در اختيارش نمى‌گذارد و او نيز محتاج به آن است، اگر از مال شوهرش به اندازه‌ى نفقه سرقت كند، هرچند سرقت صادق است، ليكن حدّ قطع جارى نيست؛ ولى اگر بيش از مقدار نفقه و به اندازه‌ى حدّ نصاب دزدى كند، دستش را مى‌برند.

روايتى در خصوص اين مورد از اهل سنّت داريم:

قالت هند زوجة أبي سفيان للنبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يعطيني وولدي إلّاما آخذ عنه سرّاً وهو لا يعلم فهل عليّ فيه شي‌ء؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. [١]

فقه الحديث: هند زن ابوسفيان به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت: ابوسفيان مرد بخيل و خسيسى است، مخارج من و بچّه‌هايم را نمى‌دهد؛ مگر اين كه محرمانه از مالش بردارم به‌گونه‌اى كه او نفهمد، آيا اين كارم سرقت محسوب مى‌شود؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: از مال او به اندازه‌اى بردار كه تو و بچّه‌هايت را كفايت كند- معروف يعنى مقدار متوسّط و به نحو اقتصاد و ميانه روى-.

آيا فتواى به اين استثنا، فتوايى مطابق قاعده است؛ به‌گونه‌اى كه اگر روايت نبوى و

[١]. سنن بيهقى، ج ٧، ص ٤٦٦.