آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٧ - مقام دوّم كيفيّت ترتيب

مقام دوّم: كيفيّت ترتيب‌

رواياتى كه دلالت بر ترتيب دارد، در كيفيّت آن با هم اختلاف دارد؛ اقوالى كه در مسأله كيفيّت ترتيب هست نيز متفاوت است. ابتدا اقوال را مطرح مى‌كنيم؛ سپس به بيان مقدار دلالت اخبار مى‌پردازيم.

قول اوّل: در نهايه‌ [١] و مهذّب‌ [٢] و فقه راوندى‌ [٣] و تلخيص‌ [٤] گفته‌اند: اگر از محارب قتلى سر زده است، او را مى‌كشند.

صاحب جواهر رحمه الله‌ [٥] در توضيح قتل مى‌گويد: اين قتل به نحو قصاص است. اگر مقتول هم طراز قاتل باشد و ولىّ دم عفو نكند، ولى در صورتى كه ولى دم عفو كند يا هم رديف نباشند، امام به عنوان حدّ محارب او را مى‌كشد.

اگر محارب انسان كشته و مال برده است، اوّل مال يا بدلش را از او مى‌گيرند سپس دست راست و پاى چپش را قطع كرده، آن‌گاه او را مى‌كشند، و سه روز بالاى دار آويزانش مى‌كنند، تا مردم بيايند و او را تماشا كنند.

اگر مالى گرفته ولى كسى را نكشته است، دست و پايش برخلاف قطع مى‌گردد؛ سپس او را تبعيد مى‌كنند.

اگر افرادى را مجروح كرده وليكن مالى نبرده و كسى را نكشته است، در مقابل آن جراحت، قصاص مى‌شود، يا در صورت رضايت مجروح ديه مى‌گيرد؛ اگر آن جنايت ديه‌ى معيّنى دارد و اگر ديه‌اى در شرع معيّن نشده است به حكومت و حكم حاكم مقدارش معلوم مى‌شود و او را تبعيد مى‌كنند.

اگر محاربى با سلاح كشيدن فقط به ترساندن مردم پرداخت، قتل و اخذ مال و جراحتى در كار نبود، فقط او را به تبعيد مى‌فرستند.

[١]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٢٠.

[٢]. المهذّب لابن برّاج، ج ٢، ص ٥٥٣.

[٣]. فقه راوندى (فقه القرآن)، ج ٢، ص ٣٨٧.

[٤]. تلخيص (نكت الارشاد)، ص ٣٥٤.

[٥]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٧٤.