آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٠ - مستند قول شيخ صدوق رحمه الله

قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبداللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه.

قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم. [١]

فقه الحديث: دراين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه يك مرتبه به حقّى از حقوق خدا نزد امام اقرار كند، بر امام واجب است آن حدّ را اقامه كند. مقرّ حرّ باشد يا عبد، حرّه باشد يا كنيز، هركه مى‌خواهد باشد، مگر زانى محصن كه امام، حقّ رجم او را ندارد تا چهار شاهد بر زنايش شهادت بدهند. در اين صورت، به او صد تازيانه مى‌زند؛ آن‌گاه سنگسارش مى‌نمايد.

اگر كسى به حدّى مربوط به حقّ و حقوق مسلمانان نزد امام اعتراف كرد، امام، حقّ ندارد حدّ را بر او جارى سازد تا آن كه صاحب حقّ يا ولى او از امام اجراى آن را بخواهد.

برخى از ياران گفتند: حدودى كه با يك مرتبه اقرار بايد اجرا شود، براى ما مشخّص كنيد، به همان ضابطه‌ى كلّى، اكتفا نفرماييد.

امام عليه السلام فرمود: كسى كه به سرقت نزد امام اقرار كند، دستش را قطع مى‌كند؛ اين حدّ از مصاديق حقوق اللَّه است، اگر به شرب خمر اعتراف كند، حدّش مى‌زند. اين‌هم از حدود خداوند مى‌باشد و به مطالبه نياز ندارد. اگر مقرّ به زناى غيراحصانى باشد، حدّ زناى غير احصانى از حقّ اللَّه به شمار مى‌آيد.

اما حقوق مسلمانان مانند كسى كه نزد امام به قذفى اقرار كند، و نسبت زنا به فردى بدهد، امام حقّ ندارد بر او حدّ قذف جارى كند تا آن كه صاحب حقّ يا ولىّ او از امام‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٣، باب ٣٢ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.