آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٨ - مستند قول شيخ صدوق رحمه الله

ممكن است اشكال كنيم: اجراى تمام حدود به اقرار مجرم يا شهادت شهود نزد حاكم شرع بستگى دارد، و براى سرقت خصوصيّتى نيست. لذا، اين اشكال مؤيّد اين مطلب است كه مقصود، امام معصوم عليه السلام مى‌باشد.

احتمال ديگرى در روايت مى‌آيد؛ و آن اين كه: مجرم يك‌بار نزد حاكم شرع به سرقت اقرار مى‌كند، و يك‌بار هم نزد ديگران؛ در امور مالى فرقى بين اين دو اقرار نيست. اگر پيش حاكم شرع به مالى براى زيد اقرار كند با جايى كه نزد دو عادل چنين اقرارى از او سر زند، از نظر حكم مساوى هستند. اقرار مؤثّر است و با آن مالكيّت زيد نسبت به مال ثابت مى‌گردد.

شايد روايت در مقام فرق بين اين دو اقرار از نظر اجراى حدّ است؛ يعنى يك اقرار به سرقت نزد حاكم شرع براى ثبوت حدّ كافى است، ولى نزد ديگران يك اقرار فايده ندارد و بايد اقرار متعدّد باشد.

صاحب جواهر رحمه الله دو احتمال ديگر در معناى روايت مى‌دهد كه هر دو خلاف ظاهر است؛ آن‌ها عبارتند از:

الف: «مرّة واحدة» قيد براى سرقت باشد نه براى اقرار. به اين تقريب كه بگوييم: اگر مرد حرّى به يك‌بار دزدى اقرار كرد، اقرار مقيّد به «مرّة واحده» نيست؛ روايت در مقام تعدّد و وحدت اقرار نباشد. از اين حيث، روايت مطلق است.

در مجلس كسانى بوده‌اند كه توهّم كرده‌اند براى يك‌بار سرقت نبايد دست را بريد، بلكه بايد چندين مرتبه مرتكب سرقت شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد. امام عليه السلام براى دفع اين توهّم، فرموده باشد: اگر اقرار به يك سرقت كرد، دستش را مى‌برند. با روايات ديگر، لزوم دوبار اقرار ثابت مى‌گردد. [١]

اين احتمال بعيد است و وجهى ندارد؛ زيرا، صاحب جواهر رحمه الله در نقل روايت اشتباه كرده است. مى‌فرمايد: «إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحده قطع» در حالى كه در وسائل الشيعه‌ كلمه‌ى «بالسرقة» را ندارد و مقرّ به را از كلمه‌ى «قُطِعَ» مى‌فهميم. قبل از اين كلمه،

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢٣.