آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧ - مثال شبههى حكمى

[اشتراط عدم الشبهة الموضوعيّة والحكميّة في ثبوت حدّ السرقة]

[مسألة ٣- يعتبر في السرقة وغيرهما ممّا فيه حدّ، إرتفاع الشبهة- حكماً وموضوعاً- فلوأخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، وكذا لوأخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع.

نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع.

وكذا لايقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله، فإنّه لايكون سرقة، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.]

ارتفاع شبهه‌ى موضوعى و حكمى‌

در اين فرع به يك حكم كلّى كه در جريان تمام حدود دخالت دارد، اشاره مى‌كنند؛ و به ذكر مصاديقى در رابطه‌ى با آن مى‌پردازند:

اقامه‌ى تمام حدود مشروط است به اين كه شبهه‌ى موضوعى و حكمى وجود نداشته باشد؛ با وجود شبهه، قاعده‌ى كلّى «الحدود تدرأ بالشبهات» [١] پياده مى‌گردد. براى تطبيق شبهه مثال‌هايى در تحرير الوسيله‌ آورده‌اند:

مثال شبهه‌ى حكمى‌

اگر شريكى مال مشترك را برداشت به ظنّ و اعتقاد اين كه مى‌تواند بدون گرفتن اجازه از شريكش در آن مال تصرّف كند- مراد از ظنّ در اين‌جا اعتقاد است؛ يعنى معتقد بود شريك مى‌تواند در مال مشترك تصرّف كند- آن را از انبار بيرون آورده به خانه‌اش ببرد، در اين صورت، عنوان سرقت صادق نيست؛ هرچند بيشتر از سهم خودش نيز باشد و از حدّ نصاب نيز بگذرد. در اين‌جا شبهه حكميه است؛ لذا، قطعى نخواهد بود.

اين فرد در اصل حكم اشتباه كرده، و اعتقادى بر خلاف حكم شارع پيدا كرده است.

[١]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «ادرأوا الحدود بالشبهات»؛ وسائل‌الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.