آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٢ - مقتضاى روايات در حكم جيببرى (طرّارى)

اين دو روايت به هر تقدير با فتواى قوم مخالفت دارد؛ زيرا، قوم حكم را بر جيب ظاهر و باطن مترتّب كردند، در حالى كه به مقتضاى اين دو روايت، حكم بر لباس رو و زير مترتّب است. در نتيجه، اگر از جيب داخلى لباس روپوش سرقت كرده باشد، بنا بر روايت، دستش قطع نمى‌گردد؛ ولى بنا بر فتواى قوم، دست او را بايد بُريد.

به بيان ديگر، مشهور كلمه ظاهر و باطن را وصف جيب قرار داده‌اند، در حالى كه در روايت، اعلى و اسفل را صفتِ قميص آورده است، و اين معنا با عرف و فتواى قوم و امام راحل رحمه الله مطابقت ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله در توجيه مفاد روايت، احتمالى را فرموده و با مؤيّدى آن را تأكيد كرده است. ايشان مى‌فرمايد: اعلى و اسفل را صفت براى «قميص» نمى‌گيريم، بلكه مفعول براى «طرّ» قرار مى‌دهيم. معناى روايت بنا بر اين احتمال چنين است: اگر اعلا و ظاهر از پيراهن را بريده است، دستش را نمى‌بُرم و اگر سافل و داخل آن را شكافته است، دستش را مى‌بُرَم.

به عبارت ديگر، هر پيراهنى، ظاهر و باطنى دارد، بر طرّارى از رو قطع نيست؛ امّا بر طرّارى از داخل و زير قطع دست هست. بنا بر اين احتمال، روايت با قاعده و مبناى قوم مخالفت و تنافى ندارد.

نظر برگزيده: اگر توجيه صاحب جواهر رحمه الله را نپذيريم، راه ديگرى براى طرح اين دو روايت داريم؛ راوى روايت اوّل سكونى است كه متفرّد در نقل است، و طبق مبناى مرحوم شيخ طوسى، اگر سكونى متفرّد در نقل باشد روايتش مقبول نيست. سند دوّم مشتمل بر افراد ضعيف است و شهرت عملى و فتوايى هم بر طبق آن نيست تا جابر ضعف سند باشد؛ زيرا، در فتواى مشهور قطع و عدم قطع دست بر جيب ظاهر و باطن مترتّب شده است، نه بر لباس زير و رو. لذا، اگر بر معناى دوّم حمل شود، با فتواى مشهور مطابق خواهد بود.

مؤيّد معناى دوّم: لازمه‌ى معناى اوّل اين است كه دو لباس براى عرب تصوّر كنيم، در حالى كه عرب‌ها در آن زمان دو لباس نمى‌پوشيدند، الآن نيز غالب آنان نيز بيش از يك‌