خنيس طعامى را در مدينه خريديم. قبل از آن كه گندم را منتقل كنيم، شب فرا رسيد. ما آن جنس را در كيسه‌ها و جوال‌ها در بازار گذاشتيم و به خانه رفتيم. فردا براى نقل و انتقال گندم‌ها به بازار آمديم؛ ديديم بازاريان بر گرد سياهى جمع شده‌اند و او را دستگير كرده‌اند؛ در حالى كه كيسه‌اى از گندم‌هاى ما را دزديده بود. به ما گفتند: از اموال شما دزدى كرده است، او را نزد حاكم و والى ببريد.

جميل مى‌گويد: ما كراهت داشتيم قبل از آن كه از رأى امام صادق عليه السلام آگاه شويم، اقدامى كنيم؛ زيرا، والى از طرف خليفه‌ى جور در مدينه منصوب بود. معلّى نزد امام صادق عليه السلام رفت؛ جريان را بازگفت و كسب تكليف كرد. امام عليه السلام فرمان داد: دزد را نزد قاضى و والى ببريم. والى حكم به قطع دست كرد و دست او را بريدند.

كيفيّت دلالت: ظاهر روايت اين است كه گندم‌ها در حرز نبوده است؛ در همان بازار و محل رفت و آمد عمومى رها شده بود، حتّى حرزى كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ بيان كرده و در آينده مطرح مى‌كنيم، وجود نداشته است؛ با اين حال، دست سارق را قطع كرده‌اند.

اگر گفته شود: امام صادق عليه السلام به قطع حكم ندادند، والى دست او را به ناحق قطع كرده است.

مى‌گوييم: امام عليه السلام مى‌دانست اگر نزد والى بروند، دستش قطع مى‌گردد. با اين حال، فرمان داد او را پيش والى ببرند؛ ليكن از اين فرمان امام عليه السلام نمى‌توان استفاده كرد كه قطع حكم واقعى بوده است. زيرا، احتمال دارد مصلحت عامى اقتضاى اين مطلب را داشته است. لذا، با آن كه امام عليه السلام مى‌دانست قطع دست مخالف با واقع و بر خلاف حكم اسلام است و با رجوع به حاكم دست سارق قطع مى‌گردد، اين فرمان را صادر كرد؛ زيرا، مسأله علنى و آشكارا شده بود و اگر امام عليه السلام از رجوع به حاكم منع مى‌كرد، حكومت متوجّه مى‌شد و به عنوان مخالفت با دستگاه خطراتى در پى داشت. از اين رو، مصلحت تقيّه اين معنا را اقتضا مى‌كرده است.

ممكن است مسأله را به تقيّه برنگردانيم و بگوييم: اگر امام عليه السلام دستور مراجعه‌ى به‌