آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٤ - بررسى عبارت تحرير الوسيله

روايات عدم قطع نسبت به اين دو مورد ترديد كرده، سپس احتياط را به عدم قطع مى‌داند. پس از آن ترقّى كرده و مى‌فرمايد: «بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو عن قوّة».

مقصود از محتاج كيست؟ آيا مضطّر اراده شده، ليكن از باب تفنّن در عبارت به اين صورت آمده است؟ در اين صورت، نياز به «لا يخلو عن قوّة» نيست؛ زيرا، حكم صورت اضطرار روشن است كه دست نبايد قطع گردد.

تعبير «لا يخلو عن قوّة» هرچند فتوايى ناشى از ترديد بين دو طرف است، اما يك جانب را تقويت مى‌كند و يك مرتبه‌اى از رجحان در آن هست؛ يعنى فتوا مى‌باشد.

بنابراين، اگر شخصى براى نجات خود ناچار به سرقت غير مأكول شد، نان در بازار گران است و او هم پول ندارد، جنس يا پولى معادل قيمت نان سرقت مى‌كند و فروخته و با ثمن آن نان تهيه مى‌كند، هرچند اين فرد به سرقت غير مأكول مضطر شده است، ليكن اضطرارش سبب رفع حدّ است و نياز به «لا يخلو عن قوّة» نيست.

اگر مقصود از محتاج، فرد غير مضطر است، كسى كه نيازش به حدّ اضطرار نمى‌رسد، چگونه بر سرقت غير مأكولش عدم قطع را «لا يخلو عن قوّة» مى‌دانيد؟ يعنى در سرقت مال غير مأكول توسط محتاج غير مضطر در سال قحطى قطع دستى نيست، زيرا فاعل «لايخلو من قوّة» عدم قطع است و نه قطع دست. بحث سابق در عدم قطع بود، بنابراين ضمير در «لا يخلو» نيز به عدم قطع برمى‌گردد.

خلاصه اشكال اين كه اگر مقصود از محتاج، فرد مضطر است، در اين حال به طور جزم و يقين قطع دست مرفوع است و ترديد و اشكال جا ندارد تا بگوييم: «لا يخلو عن قوّة»؛ و اگر مقصود فرد نيازمند غير مضطر است و با توجّه به روايت زياد قندى اين مطلب را فرموده، قيد «غير مأكول» صحيح نيست؛ زيرا، روايت فقط مورد مأكول را مى‌گويد.

ما نتوانستيم توجيه صحيحى براى اين عبارت داشته باشيم. شايد در چاپ و مانند آن اشتباهى رخ داده است و صحيح آن «بل في المحتاج إذا سرق المأكول» باشد.