آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٤ - صورت چهارم بردن مال از بين درب خانه

حرز صادق نيست؛ پس، دستشان قطع نمى‌گردد؛ هرچند هر دو هاتك حرزند، امّا مخرج مال از حرز بر هيچ كدام صدق ندارد.

اگر گفته شود: اشكالى كه در صورت سوّم بر شيخ طوسى رحمه الله كرديد بر شما وارد مى‌شود، زيرا راه خوبى براى دزدان باز مى‌شود، با كمك هم حرز را بردارند و يكى داخل شود و مال مسروقه را بين درب بگذارد ديگرى از آن‌جا منتقل كند، دست هيچ كدام هم قطع نگردد.

مى‌گوييم: درست است كه قطع دست منتفى مى‌گردد؛ امّا تعزير، ضمان مال، و حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير در جاى خود محفوظ است. بنابراين، در مواردى كه شبهه‌ى صدق عنوان سرقت هست به استناد اين كه راه دزدى باز مى‌شود، نبايد حكم به قطع دست داد.

٢- اگر عرف حكم را بر روى ابعاض مال برد؛ مى‌گويد: نصف مال داخل و نصفى از آن خارج است يا ثلثش داخل و مابقى خارج و مانند آن. در اين حالت سه فرض متصوّر است:

الف: اگر هر يك از جزء داخلى و خارجى به‌طور مستقل به حدّ نصاب باشد، دست هر دو سارق قطع مى‌گردد. دست دزد داخل را مى‌بريم چون به اندازه‌ى نصاب از حرز خارج كرده است؛ دست دزد خارج را قطع مى‌كنيم، زيرا نصف داخل منزل را به خارجش انتقال داده است.

ب: اگر هيچ كدام از دو جزء به تنهايى به حدّ نصاب نبود، دست هيچ‌يك از دزدان بريده نمى‌شود.

ج: اگر جزء داخل به اندازه‌ى نصاب باشد ولى جزء خارج شده كمتر از نصاب بود، دست دزد خارج را مى‌بريم؛ زيرا، او مخرج نصاب از حرز مى‌باشد؛ ولى بر ديگرى اين عنوان صادق نيست، و اگر عكس اين مطلب بود، فقط دست دزد داخلى را مى‌بريم.