آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦١ - نقد دليل قول دوّم

پا را به جاى دست، و در فرض نبودن دو دست قطع كرد. بنابراين، همان‌طور كه در صورت عدم دست و پا، ابن‌ادريس رحمه الله‌ [١] به تعزير و مرحوم شيخ‌ [٢] به حبس قائل شده، در اين‌جا نيز بايد به تعزير قائل شد.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ حلبيات‌ كه جواب مسائل مردم حلب است در چنين موردى، اوّل مسأله‌ى تعزير را مطرح مى‌كند و به دنبالش مى‌گويد: بعيد نيست انسان مسأله‌ى حبس را پياده كند. [٣]

صاحب جواهر رحمه الله در ردّ نظر شيخ رحمه الله فرموده است: قوّت اين معنا از كجا ثابت شده كه بتوانيم در حدّ اوّل سرقت براى فاقد دست و پا حبس ابد را پياده كنيم؟ [٤]

ادله‌ى حدّ سرقت، حدّ اوّل سرقت را حبس نمى‌گويد؛ و از طرفى دليل اقامه نشده كه در تمام مراتب سرقت بايد حدّ وجود داشته باشد. لذا، مانعى از ثبوت تعزير نسبت به اين فرد نداريم. بنابراين، اشبه به قواعد، بلكه اقرب ثبوت، تعزير است؛ همان‌گونه كه امام راحل، مرحوم محقّق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله اختيار كرده‌اند. يعنى كسى كه دست راست ندارد، خواه واجد دست چپ باشد يا نه، پاى راست و چپ داشته باشد يا نه، حدّ اول سرقت در مورد او ساقط و فقط تعزير در حقّش ثابت است.

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٩٠.

[٢]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٧.

[٣]. المختلف، ج ٩، ص ٢٢٣، مسأله ٧٨.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٤١.