آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠٣ - نقد دليل اوّل

اين مورد نيز بدون شبهه مى‌توانستيم تعدّى كنيم؛ امّا از ترديد و تحيّر اصحاب معلوم مى‌شود حكم در روايت خلاف قاعده است.

هرچند قى‌ء شراب دليل بر شراب‌خوارى است، امّا هر شرب خمرى حدّ ندارد. ممكن است فردى را بر شرب خمر اكراه كرده باشند، يا به عنوان معالجه شراب نوشيده باشد، و يا به عطش شديدى دچار و ناچار به شرب خمر شده باشد، به هر تقدير، قى‌ء شراب، دليل بر شرب آن است؛ امّا دليل بر شربى كه به دنبالش حدّ ثابت مى‌شود، نيست.

بنابراين، همان طور كه حكم به ترتّب حدّ در آن مسأله برخلاف قاعده بود، در اين مسأله نيز برخلاف قاعده و ضوابط است؛ زيرا، اگر كسى را بر اقرار اكراه كردند و به سبب تهديد و ترس جان و ... اقرار كرد، پس از آن مال مسروقه را از ترس به اختيار خودش آورد، دليل بر سرقت مال نيست؛ زيرا، ممكن است اين مال توسط صاحبش نزد او به امانت گذاشته شده باشد و اكنون به ردّش اقدام كرده است، هم‌چنين امكان دارد با يك عقد خيارى اين مال را خريده باشد و اكنون به فسخ معامله اقدام كرده، آن را ردّ مى‌كند.

به هر حال، آن‌چه مهم است اثبات اين مطلب است كه ردّ مال كشف از سرقتى كند كه بر آن سرقت حدّ مترتّب است و با وجود اين احتمال‌ها نمى‌توان ردّ مال را كاشف از سرقت دانست؛ يعنى ردّ مال هيچ ربطى به اقرار به سرقت ندارد. چه‌بسا فرشى را از زيد به عاريه گرفته باشد، در اين اثنا او را بر اقرار به سرقت همان فرش اكراه كنند و او از ترس جان و ...

اقرار كرد، آيا پس از اين اقرار حقّ دارد مال مردم را بالا بكشد؟ يا به حكم شرع بايد آن را به صاحبش برگرداند، اين ردّ مال چه كاشفيّتى از سرقت دارد؟ چه ارتباطى بين اين دو مطلب- اقرار به سرقت از روى اكراه و ردّ مال- وجود دارد؟

بنا بر اين كه باب تمام احتمال‌ها بسته شود و فقط احتمال سرقت تثبيت گردد، ردّ مال مسروقه چگونه مى‌تواند دليل بر سرقت موجب حدّ باشد، چه‌بسا او را بر سرقت اين مال اكراه كرده باشند يا ...؟ لذا، نمى‌توان مسأله را بر طبق قاعده تمام كرد؛ و بايد روايت وارد در اين باب را ملاحظه كرد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن‌