آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٨

[حكم ما لو قتل المرتدّ الملّي بعد التوبة]

[مسألة ٧- لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل: عليه القود، والأقوى‌ عدمه، نعم عليه الدية في ماله.]

حكم قتل مرتدّ ملّى پس از توبه‌

اگر مرتدّ ملّى توبه كرد، كسى به خيال اين كه توبه نكرده و بر ارتداد باقى است او را كشت.

برخى گفته‌اند: چنين فردى بايد قصاص شود؛ ولى قول قوى‌تر عدم جريان قصاص، و وجوب ديه بر قاتل در مال او است.

دليل قائل به قصاص‌

اگر مرتدّ ملّى را توبه دادند و او توبه كرد، معناى توبه‌اش رجوع به اسلام است؛ پس، اين فرد، مسلمان واقعى شده است و كسى حقّ كشتنش را ندارد. اگر در اين حال، كسى به اعتقاد اين كه توبه نكرده و مستحقّ قتل است او را كشت، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ [١] و مبسوط [٢] فرمود: قاتل بايد قصاص شود؛ زيرا، موضوع قصاص، وقوع قتل عمدى است؛ در اين‌جا نيز قاتل با عمد و قصد مقتول را كشته است و هيچ شبهه‌اى در نظر قاتل وجود نداشته است؛ چرا كه وى معتقد بوده اين فرد واجب القتل است. اين اعتقاد اشتباه و برخلاف واقع است، ليكن سبب نمى‌شود موضوع قتل عمد از بين برود. بنابراين، آيه‌ى شريفه‌ى‌ ... النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... [٣] شامل اين مورد مى‌گردد.

دليل قائل به عدم قصاص‌

تحقّق قتل عمد، موضوع قصاص نيست؛ زيرا، بايد عنوان براى قاتل روشن باشد. يعنى بداند فردى را كه مى‌كشد، مسلمان است. در مقام ما قاتل به اعتقاد اين كه مقتول مرتدّ و

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٥٠٣، مسأله ٣.

[٢]. المبسوط، ج ٨، ص ٧٢.

[٣]. سوره‌ى مائده، ٤٥.