آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٦ - حكم صورت سوّم

لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد. [١]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: دست كسى كه ميوه دزدى كند، قطع نمى‌گردد، اگر كسى به ميوه‌ها عبور كند، از آن‌ها بخورد ولى افساد نكند.

در مباحث گذشته گفتيم: روايت در مورد ميوه‌اى است كه در حرز واقع نشده است.

روايت فضيل نيز بر همين مطلب دلالت دارد. شاهدش اين كه «زرع» را به «نخل» عطف كرد و معمولًا در صحرا براى كشتزارها حرزى نيست. لذا، اين دو روايت را بر سرقتى حمل مى‌كنيم كه از حرز نبوده است.

وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان قال: يقطع به. [٢]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه درخت خرمايى را دزديد كه دو درهم قيمت داشت، فرمود: به سبب اين كار دستش را مى‌بُرند.

اوّلًا: روايت، قطع دست را بر دو درهم مترتّب كرده است كه معمولًا برابر با ربع دينار نيست.

ثانياً: بحث ما در سرقت ميوه است نه سرقت درخت. چه‌بسا درخت مانند بقيّه‌ى اشيا و اموال باشد. اگر از حرز به سرقت رود، قطع دست به دنبال داشته باشد؛ شاهدش اين كه شارع در مورد ميوه تسهيلاتى مانند «حقّ المارّه» قائل شده است، لذا ممكن است ميوه‌اى كه از حرز و مكان مقفّل چيده شود و به سرقت رود، قطع دست نداشته باشد، دليلى بر بطلان اين احتمال نداريم؛ وجهى براى الغاى خصوصيّت هم نيست تا گفته شود: وقتى بر سرقت درخت از حرز، قطع دست هست، از خصوصيّت درخت بودن الغاى خصوصيّت كرده، آن را به ميوه نيز تعميم مى‌دهيم.

با كنار گذاشتن موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار، روايات ديگر بر قطع دست در مورد سرقت ميوه از باغ اتّفاق دارند. روايت اصبغ «لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة» هرچند اطلاق‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٧، باب ٢٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٥.

[٢]. همان، ح ٧.