آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٨ - حكم صورت سوّم

محقّق و محصّلى نداريم، بلكه مخالف در اين مسأله بيش از دو سه نفر نيستند كه با صاحب جواهر رحمه الله هم عقيده هستند، مرحوم علّامه‌ [١] و پسرش‌ [٢] و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ [٣] و شرح‌ لمعه‌ [٤] با اين اطلاق مخالف هستند.

مخالفت اين چند نفر كاشف از وقوع شهرت در طرف اطلاق است و با اين شهرت مى‌توان ضعف سند روايات مطلق را جبران كرد. بنابراين، بر طبق اين روايات مى‌توان فتوا داد و همان‌طور كه امام راحل رحمه الله فرموده است: مقتضاى احتياط، بلكه بالاتر، اقوا اين است كه در سرقت ميوه به‌طور مطلق خواه از حرز چيده باشد يا از غير حرز، دست را نمى‌بُرند.

و به عبارت ديگر، تا هنگامى كه ميوه بر درخت است، اگر سارق آن‌ها را بچيند و ببَرد، دستش قطع نمى‌گردد؛ امّا پس از چيدن و انبار كردن و بستن درب انبار، ميوه نيز مانند اشياى مسروقه‌ى ديگر خواهد بود؛ در صورتى كه شرايط قطع دست موجود باشد، دست سارق قطع مى‌شود.

نكته‌ى اين استثنا در روايات چيست؟ فقيه بما هو فقيه به آن كار ندارد؛ ما دنبال حكمت احكام نيستيم، بلكه تابع دليليم؛ و دليل اقتضاى اين فتوا را دارد.

[١]. قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٨.

[٢]. ايضاح الفوائد، ج ٤، ص ٥٣١.

[٣]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٥٠٠.

[٤]. الروضة البهية، ج ٩، ص ٢٥٠.