آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٧ - تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقهاى

به عبارت ديگر، اگر فتوا ندادن مشهور از جهت اعراض از اين دو روايت بود، ما چون اعراض مشهور را موهن مى‌دانيم، هردو روايت را كنار مى‌گذاشتيم؛ اما در اين مقام، مى‌بينيم مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ علّت طرح دو روايت را ضعف سند مى‌داند؛ در صورتى كه روايت غياث بن ابراهيم ضعيف نيست؛ زيرا، مرحوم كلينى از محمّد بن يحيى عطّار از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن يحيى خزّار از غياث بن ابراهيم روايت مى‌كند و تمامى اين افراد ثقه هستند. بنابراين، كار ما با اشكال مواجه مى‌شود.

از طرفى بين فتوا به جريان احكام سرقت بر سرقت سنگ مرمر و جريانش در مورد پرنده ملازمه‌اى نيست؛ زيرا، تنها دليل در آن باب روايت سكونى بود كه نقلش متفرّد است؛ آن روايت را كنار گذاشتيم؛ ولى در مورد پرنده فقط روايت سكونى نيست، روايت صحيحه ديگرى نيز علاوه بر آن داريم؛ لذا، به نظر مى‌رسد مسأله در باب پرنده مقدارى مشكل دارد.