آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٣ - فرع اوّل قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ

سپس امام عليه السلام فرمود: اگر شهود پس از شهادت به سرقت اوّل صبر مى‌كردند تا حدّ در مورد سارق اجرا گردد آن‌گاه شهادت دوّم اقامه مى‌شد، پاى چپش نيز قطع مى‌گشت.

دلالت روايت‌

اوّلًا بر سرقت اوّل تكيه شده است و ثانياً به قطع دست و نه قطع پا تصريح كرده است. با اين دلالت واضح و روشن، جاى بحث از ثمره‌ى نزاع نيست؛ چه فايده‌اى مهم‌تر از اين كه پاى دزد را ببريم يا دستش را؟

به هر حال، در مسأله‌اى كه دو قول وجود دارد، گروهى به قطع دست و گروهى به قطع پا فتوا داده‌اند، معنا ندارد فايده‌ى ديگرى را مطرح كنيم. و به ديگر سخن، اگر هر دو گروه بر قطع دست اتّفاق داشتند و اختلافشان در اين بود كه قطع دست مستند به سرقت اوّل است يا دوّم، جا داشت بنشينيم و ثمره‌اى براى اختلاف پيدا كنيم؛ مثل اين كه روايت مى‌گفت: «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع بالسرقة الأخيرة» ولى با تصريح روايت به «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة» جايى براى ردّ و ايراد در ثمره‌ى نزاع باقى نيست.

بيان چند نكته‌

نكته اوّل: از آن‌چه در ذيل روايت در مقام تعليل بيان شده، مى‌فهميم تا زمانى كه به سبب سرقت اوّل حدّ جارى نگردد، نوبت به مراتب ديگر نمى‌رسد؛ بايد مراتب حفظ گردد.

نمى‌توان با جارى نشدن حدّ مرتبه اوّل حدّ مرتبه‌ى دوّم را اجرا كرد.

نكته دوّم: هرچند روايت در خصوص موردى رسيده كه شهود در يك مجلس به سرقت‌هاى مكرّر سارقى شهادت داده‌اند، ولى از تعليل در ذيل روايت مى‌فهميم اگر دو شاهد بر سرقت اوّل شهادت دادند و رفتند، قبل از اجراى حدّ، دو شاهد ديگر نيز بر سرقت دوّم شهادت دهند، فقط يك حدّ، يعنى قطع دست اجرا مى‌گردد؛ زيرا، كلام امام عليه السلام: «قبل أن يقطع بالسرقة الاولى» بيانگر اين ملاك و ضابطه است كه اگر شهادت شهود بعدى پس از قطع دست به سبب سرقت اوّل باشد، جاى قطع پا هست؛ ولى اگر شهادتشان قبل از اجراى حدّ باشد، با آن كه شهود دوّم غير از شاهدان اوّل هستند، پاى سارق قطع نمى‌شود؛