٢- اگر بگوييم: حدّ قطع به خاطر سرقت است؛ در سرقت، بيع مال مسروقه نقشى ندارد. اگر كسى مالى را دزديد، آيا بايد بفروشد تا حدّ قطع درباره‌اش اجرا گردد؟ باتوجّه به اين مطلب، مى‌بينيم در اين روايات بر بيع حرّ تكيه شده است، حتّى در روايت سكونى، سخنى از سرقت به ميان نيامده است و در عين حال قطع دست هست. بنابراين، عنوانى كه در اين روايات مطرح است و قطع دست به سبب تحقّق آن است، عنوان بيع حرّ است كه منشأ فساد و مفسديّت است.

٣- در روايتى كه مشتمل بر تعليل است «لأنّهما سارقا أنفسهما» به طور كلّى سرقت منتفى است؛ زيرا، آن دو نفر با هم تبانى كرده بودند تا يكديگر را بفروشند؛ و اصلًا مسأله‌ى آدم ربايى در كار نبوده است. بين آن دو نفر توافقى براى كلاهبردارى و بردن و چاپيدن اموال مردم بوده است، لذا چطور مى‌توانيم قطع دست را مستند به سرقت كنيم؟

نتيجه‌اى كه از نكات گذشته به دست مى‌آيد، عدم نقش سرقت در قطع دست است.

آن‌چه در اين معنا دخالت دارد، فروش حرّ خواه با رضايت او يا با عدم رضايتش است.

همين كه حرّى را مورد معامله قرار دهند و به عنوان عبد بفروشند، يكى از مصاديق فساد خواهد بود.

از اين رو، در صورتى كه بچّه‌ى صغيرى كه قدرت بر تحفّظ نفس نداشته باشد را از داخل حرز بربايند ولى او را نفروشند و در معرض بيع قرار ندهند، عقوبتش قطع دست نيست؛ زيرا، روايات دلالتى بر اين مورد ندارد و موضوع سرقت از نظر عرف مال است نه حرّ كه ماليّتى ندارد. مكافات بچّه دزدى از آن جهت كه عمل حرامى است تعزير است، به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند؛ و كيفر انسان‌فروشى قطع دست مى‌باشد.

جهت چهارم: اگر روايات، حدّ قطع را به عنوان افساد مطرح كرده است، خصوصيّتى براى قطع در باب افساد نيست؛ بايد يكى از چهار مطلبى كه در آيه‌ى افساد هست، يعنى قتل، به دار آويختن، قطع دست و پا برخلاف يكديگر و تبعيد را مى‌گفت.

و بر فرض اين كه فقط مى‌خواسته به قطع اشاره كند، چرا بر قطع دست حكم كرده است و قطع پا را نگفته است در حالى كه در آيه‌ى شريفه قطع دست و پا روى هم رفته يك عقوبت است؟ جواب اين شبهه واضح است. در اين روايات بر انسان‌فروشى قطع دست را