آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤١ - بررسى روايات سرقت حرّ

اين جهت مطرح كرده است.

به هر تقدير، نمى‌توانيم به عبارت مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ استناد كرده و روايات را كنار بگذاريم و بگوييم: مطلق قطع در مورد سرقت حرّ نداريم، بلكه حاكم شرع آن‌گونه كه صلاح مى‌بيند، سارق را تعزير كند.

جهت سوّم: اگر روايات را كنار بگذاريم و به عدم قطع دست فتوا دهيم، نوبت به بحث در جهت سوّم نمى‌رسد؛ ولى اگر قائل به قطع دست سارق حرّ گشتيم، جاى اين بحث باقى است كه اين قطع از جهت سرقت است يا افساد؟

اگر به ظاهر روايات جمود كنيم، در بيشتر آن‌ها در سؤال و جواب، عنوان سرقت و مشتقاتش ديده مى‌شود؛ در روايت اول سائل مى‌گويد: «سألت عن رجل سرق حرّة» و امام عليه السلام نيز فرمود: «أمّا أوّلها فسارق تقطع يده» [١] يا در روايت سوّم امام عليه السلام جنبه‌ى تعليلى به آن داد، فرمود: «تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال المسلمين». [٢]

توجّه به اين روايات، اين مطلب را قوّت مى‌بخشد كه قطع دست در رابطه‌ى با سرقت است؛ يعنى همان طور كه در سرقت اموال، دست را مى‌برند، در سرقت انسان حرّ نيز دست قطع مى‌گردد.

در اين‌جا توجّه به سه نكته لازم است:

١- روايات در مقام اين نيست كه بگويد: سارق بر دو نوع است: سارق عرفى و سارق شرعى تعبّدى. سارق عرفى كسى است كه مالى را مى‌برد؛ و سارق شرعى فردى است كه آدم‌ربايى مى‌كند؛ زيرا، اگر در مقام بيان اين مطلب بود، تعليل جا نداشت، تعليل بايد به چيزى باشد كه از نظر مردم پذيرفته و مقبول باشد. اگر يك حكم تعبّدى را به يك امر تعبّدى تعليل كنند، كار صحيحى نيست؛ چرا دست رباينده بايد قطع گردد با آن كه سارق عرفى نيست و مردم آن را سارق نمى‌دانند؟ در جواب بگوييد: چون سارق است، عرف در سارق بودنش حرف دارد و نمى‌پذيرد. از اين رو، معلوم مى‌شود روايات بر روى سارق بودنش تكيه ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٤، باب ٢٠ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. همان، ح ٣.