آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٧ - مقتضاى روايات در سرقت اشتراكى

هيچ استفاده‌اى هم نبردند و اكنون زنده است، در صورتى كه شرايط قطع دست موجود باشد، دست سارق را مى‌بُرند.

بنابراين، نمى‌توان ذيل روايت را قرينه گرفت و گفت: روايت در خصوص سرقت شتر وارد شده است. در روايت هيچ اشاره‌اى به سرقت نيست و تمام تكيه‌ى آن بر نحر شتر است؛ قطع دست به خاطر اين فعل بوده است. لذا بايد اين قضاوت را «قضية فى واقعة» دانست؛ زيرا، ما به خصوصيّات آن واقعه آگاهى نداريم تا بفهميم چگونه امام عليه السلام فرمان به قطع دست داده است.

از اين‌رو، در مورد فرش يا چيز ديگرى كه به شراكت دزديده‌اند و سهم آنان به حدّ نصاب نمى‌رسد ولى مجموع مال مسروقه اندازه‌ى نصاب يا بيشتر است، و الآن نيز موجود است، حكم به قطع دست را به گردن اين روايت گذاشت و گفت: روايت در مقام افاده‌ى يك حكم كلّى است؛ يعنى: هرگاه چند نفر به شراكت به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر سرقت كردند، بايد دستشان را بريد؛ هرچند سهم هر كدام به حدّ نصاب نرسد.

بعضى‌ها گفته‌اند: اين روايت صحيحه را حمل مى‌كنيم بر سرقت شترى كه سهم هر يك از دزدان از آن به اندازه‌ى نصاب رسيده است.

اين توجيه صحيح نيست؛ زيرا، سه نفر نمى‌توانند يك شتر را بخورند. ظاهر امر اين است كه جماعتى در حدود بيست يا سى نفر دست به اين كار زده‌اند؛ و نه نفر ده نفر كه نمى‌توانند يك شتر را بخورند، بر فرض كه اين تعداد باشند مگر قيمت يك شتر در آن زمان چه مقدار بوده است؟ بايد لااقل پنج مثقال طلاى مسكوك ارزش داشته باشد، تا سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد.

روايت دوّم:

قال الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوا بأجمعهم وجب عليهم القطع. [١]

فقه الحديث: اگر مال مسروقه به اندازه‌ى نصاب باشد و همگى در بيرون بردنش از

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٢١، كتاب سرقت، مسأله ٨.