آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٠ - دليل قول چهارم و نقد آن

من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد.

ومن شهر السّلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه.

قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق. قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل. [١]

فقه الحديث و نقدى بر دلالت روايت‌

امام باقر عليه السلام فرمود: «كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و جراحتى وارد كند، پس از قصاص تبعيد مى‌شود».

اين قسمت از روايت هيچ اشاره‌اى به محارب بودن ندارد؛ و حكم چنين فردى را قصاص و نفى بلد گفته است. آيا اين نفى بلد همان است كه در آيه‌ى محاربه آمده است؟ كه مى‌گويد:

«و هر كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بيرون آورد و مرتكب ضرب و عقر و اخذ مال شود، ولى كسى را نكشد، محارب است؛ و عقوبتش، عقوبت محارب است. اگر امام بخواهد او را مى‌كشد و به دار مى‌آويزد و اگر بخواهد دست و پايش را قطع مى‌كند».

اين قسمت از روايت همان فرض قبل است با اضافه‌ى اخذ مال، امام عليه السلام بر چنين فردى عنوان «محارب» را به كار برده است. مفهوم عرفى اين جمله، اين است كه اين فرد مصداق محارب است؛ ولى فرد قبل مصداقش نيست.

نكته‌ى ديگر در اين فقره، آن است كه امام عليه السلام جزاى چنين فردى را جزاى محارب‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٢، باب ١ از ابواب حدّ محارب، ح ١.