آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩ - نظر برگزيده

نظر برگزيده: با بيان نورانى اميرالمؤمنين عليه السلام در روايت محمّد بن قيس مى‌توان مطلب را ثابت كرد. «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» يك بيان كلّى است، هرچند در سؤال از سرقت غنيمت گفته شده، ليكن امام عليه السلام مسأله‌ى غنيمت را عنوان نمى‌كند؛ بلكه مسأله‌ى شركت را مطرح كرده و موضوعيّت را براى آن بيان مى‌كند. از اين بيان مى‌فهميم مسأله‌ى غنيمت موضوعيّتى ندارد و شركت، تمامْ موضوع براى حكم است.

دايره‌ى شركت وسيع است؛ و حتّى مواردى كه ملكيّت هم تحقّق ندارد- مانند غنايم- را شامل مى‌گردد.

اگر گفته شود: در روايت ابن‌سنان، بحثى از شركت نيست و حكم را بر سرقت از غنيمت مترتّب كرده است.

مى‌گوييم: روايت ابن‌سنان مقيّد روايت محمّد بن قيس است و از مجموع اين دو روايت استفاده مى‌شود: «لايجوز قطع يد الآخذ من المال المشترك إلّاإذا أخذ زايداً على نصيبه بمقدار النصاب».

از جمع بين دو روايت چنين مستثنى منه و مستثنايى فهميده مى‌شود؛ در نتيجه، مى‌توانيم حكم تمام اموال مشترك را از اين روايت استنباط كنيم.

از اين‌رو، اگر كسى از بيت المال سرقت كند يا فقيرى از زكات، سيّدى از خمس و سهم سادات، يا اهل علمى از سهم امام مالى را بدزدند، بر طبق همين روايت حكمش را معيّن مى‌كنيم.

علّامه رحمه الله در كتاب‌ قواعد فرموده است: در مثال‌هاى مذكور سهم اين افراد معيّن نيست تا زايد بر نصيبش مشخّص گردد و بر فرض وصول به حدّ نصاب دستش قطع شود، از كجا بدانيم سهم يك فقير از زكات چه مقدار است؟ همين‌طور سهم يك سيّد فقير از سهم سادات؟ [١]

اين اشكال قابل جواب است. مى‌گوييم: نصيب مشخّص اين افراد مقدارى است كه حاكم برايشان معيّن مى‌كند. در مورد فقير سيّد و غير آن مى‌توان سهم و نصيبش را مؤونه و مخارج يك سال او فرض كرد. اگر مازاد بر آن به حدّ نصاب برسد، مى‌توان دستش را بريد.

[١]. قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٦٦.