آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٦ - مستند قول شيخ صدوق رحمه الله

احتمال مى‌دهيم روايت در مقام بيان مطلب ديگرى باشد. مقصود از «إذا كان معروفاً بذلك»، «إذا ثبت كونه نبّاشاً» باشد؛ زيرا، قطع دست بر روى سرقت واقعى نرفته است؛ بلكه سرقتى كه اثبات گردد؛ يعنى نبّاشى به اقرار يا بيّنه ثابت گردد. در اين صورت روايت از ادلّه‌ى مشهور خواهد بود نه صدوق رحمه الله.

٢- وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليّ بن سعيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعاً إلّاأن يؤخذ وقد نبش مراراً فأقطعه. [١]

فقه الحديث: على بن سعيد مجهول و مدح و ذمّى ندارد. از امام صادق عليه السلام پرسيد:

مردى را در حالى كه نبش قبر مى‌كرد، دستگير كردند؛ حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود:

بر او قطع دست نمى‌بينم مگر آن كه چندين مرتبه نبش قبر كرده باشد؛ در اين صورت، دستش را قطع مى‌كنند.

٣- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبّاش. قال: إذا لم يكن النّبش له بعادة لم يقطع ويعزّر. [٢]

وحدت يا تعدّد: هرچند صاحب وسائل رحمه الله اين روايت و روايت قبل را به عنوان دو روايت مطرح كرده است، ولى در حقيقت يك روايت و از يك راوى هستند؛ راوى يك بار اين مطلب را از امام پرسيده و آن حضرت جواب داده است؛ ليكن علىّ بن سعيد مطلب را يك بار بر محمّد بن ابى‌حمزه بازگو كرده و يك بار بر موسى. معناى دو روايت، يعنى دو بار سؤال كردن و جواب گرفتن.

فقه الحديث: على بن سعيد از امام صادق عليه السلام از حكم نبّاش پرسيد. امام عليه السلام فرمود:

اگر نبّاشى، كار و عادت او نباشد، يعنى چندين مرتبه تكرار نشده باشد، دستش را نمى‌بُرند

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٣، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١١.

[٢]. همان، ح ١٣.