حمل داشت، بايد به اندازه‌ى سهم دو مذكّر كنار بگذارند تا اگر بچّه زنده به دنيا آمد، سهمش از ارث محفوظ بماند. از آن جا كه امكان آبستن بودن زن به بيش از دو فرزند، فرض نادرى است، لذا، سهم دو مذكّر، جدا مى‌شود؛ و بقيه‌ى مال بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

در صورتى كه دو طفل مذكّر به دنيا بيايد سهم الارث خود را مى‌گيرند و اگر دختر بود يا پسر نصيبش را مى‌برد و مابقى بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

از فتواى فقها در آن‌جا، معلوم مى‌شود اسلام ملاك را انعقاد مى‌داند؛ وگرنه در صورتى كه پدر مسلمان از دنيا رفته و زوجه يا كنيزش غيرمسلمان باشد، در زمان ولادت أحد الابوين مسلمان نيست؛ زيرا، پدر كه مرده است و ديگر به عنوان مسلم مطرح نيست؛ مادر هم بنا بر فرض غيرمسلمان است. از آن‌جا كه فقها به‌طور مسلّم حكم به اسلام ولد مى‌كنند، راهى ندارند جز اين كه ملاك را زمان انعقاد نطفه بدانند.

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ به انعقاد نطفه تصريح كرده‌اند و فقهاى ديگر نيز به تبع روايات، تعبيراتى مانند: «ولد على الإسلام» و ... استعمال كرده‌اند؛ در روايات نيز مقصود، همان انعقاد نطفه است.

خصوصيّت دوّم: اسلام حكمى يا حقيقى؟

طفلى كه نطفه‌اش بر اسلام احد الأبوين يا هر دو منعقد شده است و تا قبل از بلوغ به حكم والدينش هست، آيا اين اسلام تبعى براى حكم به ارتداد فطرى بعد از بلوغ كافى است يا آن كه به اسلام حقيقى نياز است؟

به عبارت ديگر، اگر نطفه‌ى بچّه‌اى در حال اسلامِ پدر و مادرش منعقد شد و در حال ولادتش نيز ابوين بر اسلام باقى بودند. حال اين بچّه به مجرّدى كه بالغ شد، در اثر شبهات كفر را اظهار كرد. تا قبل از بلوغ، اسلامش حكمى و تبعى بود، يعنى به تبع پدر و مادرش، پس از بلوغ بلافاصله اظهار كفر كرد، آيا اين اسلام حكمى و تبعى براى حكم به ارتدادش كافى است يا لازم است اسلام حقيقى بياورد؛ و آن‌گاه اگر كفر و ارتدادى عارض شد، ارتدادش فطرى خواهد بود؛ وگرنه حكم بقيه‌ى كفّار را دارد و احكام مخصوص ارتداد در موردش جارى نيست؟