آيا ما نيز مانند محقّق عمل كنيم و روايات ترتيب را به يكى از سه جهت مذكور كنار بگذاريم؟ يا به واسطه‌ى عمل مشهور، ضعف سند رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد، جبران كنيم؟ زيرا مشهورى كه قائل به ترتيب شده‌اند، دليل ديگرى غير از اين روايات ندارند؛ لذا، اصل ترتيب به اين صورت درست مى‌شود؛ همان‌گونه كه صاحب رياض رحمه الله فرموده است. ايشان مى‌گويد: صحيحه‌ى محمّد بن مسلم و علىّ بن حسّان به هر حال دلالت بر ترتيب دارند، هر چند در كيفيّت ترتيب با هم اختلاف دارند. [١] روايات ضعاف ديگر نيز مؤيّد اين دو صحيحه خواهند بود. بنابراين، اصل ترتيب را قبول مى‌كنيم؛ امّا در كيفيّت ترتيب متوقّف مى‌شويم. زيرا، فقهاى قدما در آن اختلاف دارند. لذا بر هيچ يك از سه تفصيل در مسأله، شهرت جابرى نداريم تا بتوانيم به آن معتقد شويم؛ ولى اصل ترتيب مسلّم است.

راه سوّم اين است كه آيه‌ى شريفه و صحيحه‌ى جميل بن درّاج كه هر دو بر تخيير دلالت دارند، قرينه‌ى مُراد از روايات ديگر باشد؛ يعنى ترتيب، امر لازم و واجبى نيست، بلكه به عنوان افضل افراد مطرح است. به عبارت ديگر، بين حدود اربعه، قاضى مخيّر است؛ ليكن مستحبّ است ترتيب را رعايت كند. همان راهى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ طى كردند.

به نظر مى‌رسد راه سوّم بهتر از دو راه ديگر است؛ زيرا، شدّت اختلاف بين روايات اصل ترتيب را متزلزل مى‌كند. اگر ترتيب معتبر بود، معنا نداشت اين همه اختلاف در روايات باشد. اين اختلاف بيانگر لزومى نبودن ترتيب است.

به بيان ديگر، در مقابل آيه‌ى شريفه- به خصوص با توجّه به روايتى كه مى‌گويد هرچه «أو» در قرآن بكار رفته، براى تخيير است- و صحيحه‌ى جميل بن درّاج كه ظاهر در تخيير هستند و اين ظهور حجّت است، بايد حجّتى قوى‌تر پيدا كنيم تا بتوانيم دست از تخيير برداريم. اگر دليل ديگر نيز ظهور داشت، از آن‌جا كه دو ظهور در عرض يكديگرند و رابطه‌ى بين آن‌ها عموم و خصوص مطلق نيست، لذا حقّ نداريم دست از ظهور كتاب‌

[١]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٢١٠.