آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٤ - اشتراك در سرقت نصاب

فرض، مسأله محلّ اشكال است.

تفاوت جوهرى صورت سوّم با صورت دوّم در اين است كه در اين صورت مال مسروقه را با هم به نحو اشتراك خارج مى‌كنند و در فرض دوّم هر كدام به تنهايى چيزى را برداشته است. وجه اشتراك دو صورت اين است كه مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب مى‌رسد ولى سهم هر كدام كمتر از حدّ نصاب است.

در صورت سوّم، دو احتمال، بلكه دو قول وجود دارد: قطع دست هر كدام از دزدان و عدم قطع؛ البته احتمال سوّمى نيز وجود دارد كه عبارت است از قطع دست يكى از دزدان؛ كه اين احتمال نابجايى است؛ زيرا، به سبب نبودن هيچ امتيازى ترجيح يكى بر ديگرى، ترجيح بدون مرجّح خواهد بود.

از طرفى جاى اجراى قرعه نيز نيست؛ زيرا، قرعه در جايى راه دارد كه واقعيّتى در خارج باشد، آن را نشناسيم و به آن جهل داشته باشيم كه به كمك قرعه، آن مجهول را معيّن مى‌كنيم. در اين فرض، واقع مسأله اين است كه دو نفر به شراكت مالى را از حرز خارج كرده‌اند، و مجموع مال به اندازه‌ى نصاب است ولى سهم هر كدام كمتر از نصاب مى‌باشد و تمام شرايط و خصوصيّات در هر دو يكسان است و بر همديگر ترجيح ندارند.

امرشان مردّد است بين اين كه دست هر دو قطع گردد يا دست هيچ‌كدام؛ لذا، قرعه در اين موارد كاربردى ندارد.

فقها در حكم اين فرض بر دو دسته‌اند:

الف: مشهور بين قدما، مانند: شيخ طوسى رحمه الله در نهايه، [١] سيّد مرتضى رحمه الله در انتصار، [٢] ابن زهره رحمه الله در غنيه‌ [٣] قطع دست سارقان است.

ب: مشهور بين متأخّرين از ابن‌ادريس رحمه الله‌ [٤] به بعد كه بر عدم قطع دست فتوا داده‌اند.

اين مسأله را بايد از دو جهت مورد بررسى قرار داد:

[١]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٨.

[٢]. الانتصار، ص ٥٣١.

[٣]. غنية النزوع، ص ٤٣٣.

[٤]. السرائر، ج ٣، ص ٤٩٢.